قالت دار الإفتاء، إن: «نشر الشائعات والفضائح وكذلك التنابز بالألقاب البذيئة، والسباب بين الناس (حرام شرعًا)، ولا يجوز في أي حال من الأحوال، بل هو من باب نشر الفاحشة التي ينهى عنها الله سبحانه وتعالى». وأضافت الدار، في بيان لها، الخميس أن «الاحتكام إلى القضاء هو السبيل الشرعي الوحيد لرفع المظالم والفصل فيها حتى ينجلي الحق»، مشددة على أنه على من يتولى القضاء والفصل بين المتخاصمين تحري الحقيقة والعدل، ولا يكون ذلك إلا من خلال التحقيق القضائي النزيه والعادل. وردت دار الإفتاء، في بيانها، على من يجيزون ويبررون نشر الفحش والألفاظ البذيئة بدعوى التعرض للظلم، محتجين بقوله تعالى: (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ)، بأن من يظن أن هذه الآية الكريمة تبيح الانفكاك من أي التزام أخلاقي فإنه يفتري على الله الكذب؛ لأن الشرع في سائر أحوال العزيمة والرخصة يدور في إطار أخلاقي مُحكم ومنضبط، لا يأذن لصاحبه أبداً بأن يطرح شعائر الدين كلية بدعوى الرخصة والاستثناء، خصوصاً في شئون الأخلاق، التي هي أساس هذا الشرع الشريف، بحسب البيان. وأشارت دار الإفتاء إلى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإحسان القول وطهارة اللسان، في سائر الأحوال والمواقف، مشيرة إلى أن جوامع الأخلاق في الإسلام ثابتة لا تتغير، ولا توجد حالات استثنائية تتيح للإنسان أن ينفلت من الأخلاق وينشر فواحش الأقوال والأفعال، بحسب البيان.