شددت دار الإفتاء على أن نشر الشائعات والفضائح وكذلك التنابز بالألقاب البذيئة والسباب بين الناس محرم شرعا, ولا يجوز في أي حال من الأحوال, بل هو من باب نشر الفاحشة التي ينهى عنها الله سبحانه وتعالى. كما أكدت الدار في بيان لها اليوم الخميس أن الاحتكام إلى القضاء هو السبيل الشرعي الوحيد لرفع المظالم والفصل فيها حتى ينجلى الحق, مشددة أنه على من يتولى القضاء والفصل بين المتخاصمين تحري الحقيقة والعدل, ولا يكون ذلك إلا من خلال التحقيق القضائي النزيه والعادل وردت دار الإفتاء في بيانها على من يجيزون ويبررون نشر الفحش والألفاظ البذيئة بدعوى التعرض للظلم, محتجين بقوله تعالى: (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ)، بأن من يظن أن هذه الآية الكريمة تبيح الانفكاك من أي التزام أخلاقي فإنه يفتري على الله الكذب; لأن الشرع في سائر أحوال العزيمة والرخصة يدور في إطار أخلاقى محكم ومنضبط, لا يأذن لصاحبه أبدا بأن يطرح شعائر الدين كلية بدعوى الرخصة والاستثناء, خصوصا في شئون الأخلاق, التي هي أساس هذا الشرع الشريف. وأوضحت دار الإفتاء أن معنى الآية كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس: "أى: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً، فإنه رخَّص له أن يدعو على من ظلمه، وإن يصبر فهو خير له"، فجعل ابن عباس الجهر بالسوء من القول لا يتجاوز أن يدعو المظلوم على من ظلمه. واشارت دار الإفتاء الى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإحسان القول وطهارة اللسان, في سائر الأحوال والمواقف, مشيرة إلى أن جوامع الأخلاق في الإسلام ثابتة لا تتغير, ولا يوجد حالات استثنائية تتيح للإنسان أن ينفلت من الأخلاق وينشر فواحش الأقوال والأفعال. وأضافت أن النصوص الشرعية تواترت في التشديد في النهي عن التفحش والحث على صون اللسان والجوارح عن الفحش والبذاء .