قال المكتب التنفيذي لحزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجى الشهابي، المنسق العام لتحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي، إن إعادة طرح مشروعي قرارين بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وبشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم «الإرهاب» والتعاون القضائي الدولي للحوار المجتمعي يعنى التأخر في إصدار قانونيين يحتاج الوطن إلى إصدارهما من شهور سبعة مضت منذ إعلان خارطة المستقبل. وقال الحزب، في بيان أصدره عقب اجتماعه مساء ، إن أي تعطيل يصب في خانة «الإرهابيين» ومخططهم الدولي ويقيد الأمن في مواجهتهم. وقال ناجى الشهابي «التأخر في إصدار قانوني مكافحة الإرهاب وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يؤكد ما سبق وحذرنا منه من نفوذ رجال أمريكا». وأضاف أن الإرهاب بدأ في الآونة الأخيرة يلفظ أنفاسه وتأخير إصدار القانونين سيمنحه قبلة الحياة، مما يهدد الحرث والنسل والأمن والأمان واستقرار البلاد.