"الجيل الديمقراطي" يستنكر إعادة مشاريع قوانين الإرهاب لمجلس الوزراء

ناقش المكتب التنفيذى لحزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، المنسق العام لتحالف أحزاب التيار المدنى الاجتماعى، ما صرح به السفير إيهاب بدوى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، من أن الرئيس عدلي منصور وجه بإعادة مشروعى قرارين بقانون الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والثانى بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى إلى مجلس الوزراء لطرحهما للحوار المجتمعى من قبل وزارة العدل لتلقى المقترحات والملاحظات عليهما.
وأعلن المكتب التنفيذي للحزب خلال بيان له أن إعادة رئيس الجمهورية مشروعى القانونيين إلى مجلس الوزراء يؤكد أن رئاسة الجمهورية تعيش في برج عاجى وأنها منفصلة عما يدور داخل الوطن ولا تقدر حجم المخاطر إلى تهدد سلامة الوطن واستقراره وأمنه القومى.
وقال "الشهابي" خلال البيان أن تلكؤ رئاسة الجمهورية في إصدار قانونى مكافحة الإرهاب وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يؤكد ما سبق وحذرنا منه من نفوذ رجال البرادعى وأمريكا في الرئاسة وسيطرتهم على إصدار القرارات.