قال السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عدلي منصور أمر بإعادة مشروعي قانونين، أحدهما بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والثاني بشأن قانون أحكام مكافحة جرائم الإرهاب، إلى مجلس الوزراء تمهيدا لطرحهما للحوار المجتمعي. وأضاف بدوي، في بيان للرئاسة أطلعت عليه أصوات مصرية، أن منصور وجه بإعادة المشروعين لمجلس الوزراء لطرحهما للحوار المجتمعي من قِبل وزارة العدل لتلقي المُقترحات والملاحظات عليهما لدراستها قبل السير في إجراءات استصدارهما. ووافق مجلس الوزراء، منتصف الشهر الماضي، على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وقرر إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، كما وافقت الحكومة، مطلع الشهر الجاري، على تعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب.