قال المكتب التنفيذي لحزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهاب، المنسق العام لتحالف أحزاب التيار المدني الاجتماع، أن «إعادة طرح مشروعي قرارين بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وبشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولى للحوار المجتمعي، يعنى التأخر فى إصدار قانونيين يحتاج الوطن إلى إصداراهما من7 منذ إعلان خارطة المستقبل». وتابع الحزب فى بيان ، مساء الأربعاء، أن «أي تعطيل يصب في خانة الإرهابيين ومخططهم الدولي، ويقيد الأمن في مواجهتهم». وأضاف «الشهابي» أن «التأخر في إصدار قانوني مكافحة الإرهاب، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يؤكد ما سبق وحذرنا منه من نفوذ رجال البرادعي وأمريكا».