قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة أمس بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى تأجيل «محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة وإهدار المال العام فى تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار متدنيه إلى جلسة 26 أبريل الحالى لاستكمال مرافعة الدفاع. كان نبيل مدحت سالم محامى المتهم السادس اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى قد استكمل أمس مرافعته لليوم الثانى قائلا: «وزارة الداخلية ليست «عصابة» كانت تنتظر المتظاهرين لقتلهم، ولم نر أو نسمع عن أى شرطة فى العالم تتعامل برفق مع المواطنين مثل الشرطة المصرية التى تعد الوحيدة بالعالم التى تعامل المواطن بإنسانية. وردًا على ملاحظات النيابة حول زيادة أعداد الوفيات والمصابين يوم 28 يناير بعد أمر الداخلية باستعمال القوة مع المتظاهرين وتفويض القوات فى استخدام السلاح، أشار الدفاع إلى أنه لم تصدر أوامر باستخدام السلاح، واستند الى شهادة اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق التى أكد فيها أنه لم تحدث حالة وفاة واحدة فى نهار يوم 28 يناير ولم يرصد أو يبلغ بذلك وأن الوفيات تزامنت مع حرق الأقسام ومجمع الجلاء وغيرها. وأوضح أن جميع شهود الإثبات أكدوا على عدم سقوط أى قتيل حتى عصر يوم 28 يناير. وقال الدفاع إن المتظاهرين كانوا يحرقون وهم يهتفون سلمية، مشيرًا الى أن أحداث العنف التى شهدها شارع مجلس الشعب والمجمع العلمى كان الهدف منها الوصول لوزارة الداخلية والتعدى عليها لإسقاط الدولة من خلال اقتحامها، مضيفا أن الشرطة قامت بحماية مبناها، لأنه لو سقط لسقطت مصر بالكامل.