استئناف جلسات قضية «عابري الحدود» بأسوان.. غدًا

تستأنف المحكمة العسكرية جلسات القضية المعروفة إعلاميا باسم «عابري الحدود»، غدًا الاثنين، والتي يحاكم فيها خمسة مدنيين مصريين واثنان سودانيان، تم القبض عليهم في 25 فبراير الماضي، عن طريق قوات حرس الحدود بمدينة أسوان، وفقًا للصفحة الرسمية ل«لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين».
وذكرت الصفحة أن المتهمين المصريين، هم: «عادل مصطفى حمدان نائب محافظ شمال سيناء سابقًا، وزين العابدين محمود محمد موجه أول بالتربية والتعليم، وطارق إسماعيل حفني- مهندس الأمين العام لنقابة المهندسين بالجيزة، علي عز الدين ثابت أستاذ بكلية الطب جامعة أسيوط، خالد محمد حمزة- مهندس حر الجيزة»، أما السودانيان فهما «عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، أبو بكر عبد الله محمد أحمد سند».
وأضافت أن المحبوسين متواجدون في منطقة أبو مرة في طريق العلاقي على مسافة 130 كيلومترًا جنوب شرق مدينة أسوان، بالقرب من المنطقة الحدودية مع دولة السودان، لافتة إلى أن التهم الموجهة لهم مقسمة إلى جنح وجناية ما بين «التواجد في منطقة محظورة (جنحة)، محاولة التسلل عبر الحدود (جنحة)، حيازة ذخيرة دون ترخيص (جناية)».
وكانت قد قررت نيابة أسيوط العسكرية الكلية يوم 12 مارس إحالة 5 متهمين مصريين و2 سودانيين إلى محكمة الجنايات العسكرية، وبدأت محاكمتهم يوم الاثنين 17 مارس 2014 في قضية رقم 3 لسنة 2014 جنايات عسكرية أسوان.
بدأت المحاكمة يوم 17 مارس 2014 في محكمة الجنايات العسكرية في محافظة قنا، وقد حضر فريق الدفاع الخاص بالمتهمين، بالإضافة لمحامي مركز هشام مبارك في أسوان، والمحامي وائل عطية، وقد قدم فريق الدفاع طلبا بعرض موكيلهم علي الطب الشرعي لإثبات التعذيب الذي تعرضوا له قبل عرضهم علي المحكمة، ولكن رفضت المحكمة طلب فريق الدفاع، وأمرت بعرض المتهمين على مفتش الصحة وتأجيل الجلسة إلى جلسة 24 مارس، للاطلاع على أوراق القضية، وفقًا للصفحة.
انعقدت الجلسة في تاريخ 24 مارس 2014، وقد قدم فريق الدفاع عن المتهمين، مجددًا طلبا بعرض المتهمين على الطب الشرعي، والمطالبة بضم جوازات سفر المتهمين الأجانب، وإحضار محرر المحضر لمناقشته وقد استجابت المحكمة إلى طلبات فريق الدفاع، ووافقت على عرض المتهمين على الطب الشرعي، وضم جوازات سفر المتهمين الأجانب، وإحضار محرر المحضر لمناقشته عن طريق فريق دفاع المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى جلسة 7 أبريل 2014، جدير بالذكر أن أحد المتهمين المذكورين، وهو «علي عز الدين ثابت»، كان أمينًا عامًا لحزب الحرية والعدالة في أسيوط.