أغلقت مؤشرات البورصة على تراجع حاد لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، متأثرة بعمليات بيع مكثفة على الأسهم من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية والأفراد المصريين في الربع الأخير من جلسة التداول لتخسر المؤشرات جميع مكاسبها التي سجلتها في مستهل التعاملات ما دفع بإدارة السوق لوقف التعامل على 35 ورقة بعد هبوطها بالنسب القصوى المسموح بها خلال الجلسة البالغة 10 في المائة. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.7 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 453.6 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه. وفشل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" في الحفاظ على مكاسبه الصباحية التي بلغت 1 في المائة ليغلق على هبوط حاد بلغت نسبته 2.3 في المائة مسجلًا 7524.12 نقطة، وهو أدنى مستوى له في شهرين، وهبط مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.04 في المائة منهيًا التعاملات عند 568.30 نقطة. وامتد الهبوط الحاد لمؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ليهبط بنسبة 1.1 في المائة مسجلًا 998.28 نقطة. وأوقفت البورصة التعامل على 35 ورقة مالية لمدة نصف ساعة خلال جلسة تداولات اليوم بعد تسجيلها نسب الهبوط القصوى المسموح بها البالغة 10 في المائة، فيما هبطت أكثر من 90 ورقة مالية بنسب تراوحت ما بين 5 و10 في المائة وبلغ إجمالي عدد الأسهم المنخفضة 143 ورقة مالية واقتصرت الارتفاعات على 21 ورقة مالية فقط. وقال وسطاء بالبورصة: "إن التعاملات كانت تسير بشكل طبيعي منذ بداية جلسة التداول، لتشهد الأسهم ارتفاعات جيدة في النصف الأول من الجلسة، قبل أن تظهر عمليات بيع مفاجئة من جانب صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية في الربع الأخير من جلسة التداول، ما أدى إلى تحول جذري في اتجاهات المؤشرات التي أنهت جميعها على هبوط حاد". من جانبه، قال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران: "إنه يجري مراجعة شاملة على التعاملات السوق للوقوف على ما إذا كان هناك شبهة تلاعبات وتأثير وهمي على الأسهم". وأضاف عمران أنه خاطب أكثر من 50 شركة التي هبطت أسهمها بأكثر من 20 في المائة خلال الأيام الماضية؛ للوقوف على حقيقة وضعها المالي ومضاعفة ربحيتها وقيمها العادلة والخطط المستقبلية للشركات.