تشريع جديد لاختصار إجراءات الطعن على دستورية قانونى انتخابات الرئاسة والبرلمان

الأمين العام للجنة الانتخابات: توثيق نماذج التأييد فى مقار الشهر العقارى فقط ودَّربنا موظفى المحاكم على سبيل الاحتياط

تعلن اليوم لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، مواعيد فتح باب الترشح للانتخابات المتوقع بحسب المصادر أن يكون فى أحد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلة، وكذلك فترة فتح باب الترشح، ومواعيد الاقتراع فى الداخل والخارج وجولة الإعادة، وكذلك الفترة المسموح فيها للناخبين الوافدين بتسجيل بياناتهم مسبقا فى مقار الشهر العقارى ليسمح لهم بالتصويت فى لجان الوافدين.
وتعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا عالميا للإعلان عن هذه الخريطة الزمنية فى الرابعة مساء اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، وستصحب المؤتمر بإصدار قرار مجمع لهذه المواعيد يتم بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية غلق قاعدة بيانات الناخبين وعدم السماح بإدخال أى تعديلات فيها بالإضافة أو الحذف أو تغيير البيانات.
وقال المستشار حمدان فهمى، الأمين العام للجنة والمتحدث الرسمى باسمها، فى تصريح ل«الشروق» أن جميع مقار الشهر العقارى التى يناهز عددها 350 على مستوى الجمهورية سوف تفتح أبوابها أمام الجمهور لبدء عملية التوثيق الإلكترونى لنماذج تأييد المرشحين فى الساعات الأولى من صباح يوم فتح باب الترشح.
وأضاف فهمى أن اللجنة استقرت على إتاحة توثيق النماذج فى مقار الشهر العقارى فقط، وأن يتم اللجوء لتوثيق النماذج فى مقار المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية إذا حدثت ظروف استدعت زيادة عدد مقار التوثيق، مؤكدا أنه «تحسبا لهذه الظروف تم تدريب أكثر من 700 موظف من الشهر العقارى ومثلهم من المحاكم على أسلوب التوثيق الإلكترونى بمعرفة وزارة الاتصالات».
وفى سياق متصل، وفى خطوة تدل على تحسب رئاسة الجمهورية والمحكمة الدستورية العليا من ورود طعون على نصوص قانون الانتخابات الرئاسية وعلى رأسها المادة السابعة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا، أرسلت رئاسة الجمهورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية لتقليص فترات إجراءات نظر الطعون الخاصة بقانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع ضمان استيفاء مراحل تبادل المذكرات وتحديد جلسة نظر الطعن.
وعقد القسم برئاسة المستشار مجدى العجاتى، أمس، جلسة عاجلة وافق خلالها على المشروع الذى أخذت فيه الرئاسة رأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وينص على إضافة مادة جديدة 44 مكررا «1» للقانون تلزم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر دعوى الموضوع الأصلية بإيداع أوراق الدعوى الدستورية خلال 3 أيام من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الدعوى، والمدة ذاتها للأفراد التى تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أى من نصوص القانونين، بعدما كان الحد الأقصى لهذه المدة 3 أشهر.
وتنص المادة أيضا على أن تكون مدة إعلان ذوى الشأن 3 أيام بدلا من 15 يوما فى الأحوال العادية، واختصار مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم إلى 6 أيام بدلا من 45 يوما فى الدعاوى الدستورية الأخرى، ويكون ميعاد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام بدلا من 15 يوما، على أن تفصل المحكمة فى الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة.
وبذلك يكون المشروع قد أتاح إحالة الدعوى لهيئة مفوضى المحكمة حسب نص المادة 40 من قانون المحكمة، ولم يمنع مرور الدعوى على الهيئة، على عكس المقترح السابق الذى كان يتضمنه مشروع تعديل المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية ورفضته الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.