قانونيون يشيدون بتعديلات الرئاسة للطعن على نصوص قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. شوقى السيد: تسهيل لإجراءات التقاضى.. وعصام الإسلامبولى: جيدة.. وعميد حقوق القاهرة: حلول تعالج إمكانية الطعون

أشاد فقهاء دستوريون وقانونيون، بتعديلات الرئاسة للطعون على نصوص قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدين أنها اتجاه جيد تسهل إجراءات التقاضى.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن التعديلات التى أدخلتها الرئاسة لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، لتقليص مواعيد وفترات إجراءات نظر الطعون على نصوص قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هامة جدا، مشيرا إلى أنها تسهل إجراءات التقاضى، وإنجاز الفصل فى الطعون القضائية.
وأضاف "السيد"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المحكمة الدستورية بعد أن اكتملت أركانها وأصبح لها ثوابت تستطيع أن تفصل فى القضايا فى وقت سريع، مطالبا بضرورة عمل إصلاح قضائى شامل لكل الأنظمة القضائية، مشيرا إلى أن هناك قضايا مكثت عقود ولم يتم الفصل فيها فى الدوائر القضائية حتى الآن، أبرزها الاستصلاح الزراعى المنظورة حتى الآن فى الدوائر القضائية.
بدوره قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة، إن تعديل الرئاسة بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا أمر جيد، وطالبنا به قبل ذلك.
وأضاف "كبيش"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ما فعلته الرئاسة طالب به قانونيون، لأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات لا يعنى منع الطعن، لافتا إلى أن التعديلات تضع محددا زمنيا سريعا فى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ووضع حلول قانونية تعالج إمكانية الطعن التى مازالت قائمة.
وقال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن تعديلات أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، اتجاه جيد.
وأضاف "الإسلامبولى"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن التعديلات تجيز الطعون أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وليس مجلس الدولة، مع وضع محدد زمنى للطعن غير مرتبط بزمن النظر فى الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث إذا رأت لجنة الانتخابات أن هناك ثمة للدفع يجوز تحولها إلى المحكمة الدستورية.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون، عضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، إن تحديد المواعيد فى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بالطعن على قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن مواد مشروع قانون انتخابات الرئاسية.
وأضاف "فوزى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المواعيد تتعلق بحالات الضرورة لحسم أى إشكالية قانونية تتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتا إلى أن تعديلات الرئاسة للطعون على نصوص قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أمر جيد.
وكان قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد استلم أمس، مشروع قانون أعدته رئاسة الجمهورية لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، لتقليص مواعيد وفترات إجراءات نظر الطعون على نصوص قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع ضمان استيفاء مراحل تبادل المذكرات وتحديد جلسة نظر الطعن، وبدأ قسم التشريع مراجعته فى جلسته التى عقدت أمس السبت.
وينص المشروع على إضافة مادة جديدة 44 مكرراً "1" للقانون تلزم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر دعوى الموضوع الأصلية، بإيداع أوراق الدعوى الدستورية لدى قلم كتاب المحكمة الدستورية خلال 3 أيام، من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الدعوى، والمدة ذاتها للأفراد التى تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أى من نصوص القانونين، بعدما كان الحد الأقصى لهذه المدة 3 أشهر.
وتنص المادة أيضاً، على أن تكون مدة إعلان ذوى الشأن 3 أيام بدلاً من 15 يوماً فى الأحوال العادية، واختصار مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم إلى 6 أيام بدلاً من 45 يوماً فى الدعاوى الدستورية الأخرى، ويكون ميعاد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام، بدلاً من 15، على أن تفصل المحكمة فى الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة.