مشروع قانون لتقليص مواعيد الطعن والحكم في دستورية قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أرسلت رئاسة الجمهورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا لتقليص مواعيد وفترات إجراءات نظر الطعون على نصوص قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع ضمان استيفاء مراحل تبادل المذكرات وتحديد جلسة نظر الطعن.
وعقد القسم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، اليوم، جلسة عاجلة وافق خلالها على المشروع الذي أخذت فيه الرئاسة رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
وينص المشروع على إضافة مادة جديدة 44 مكرراً "1" للقانون تلزم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر دعوى الموضوع الأصلية بإيداع أوراق الدعوى الدستورية لدى فلم كتاب المحكمة الدستورية خلال 3 أيام من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الدعوى، والمدة ذاتها للأفراد التي تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أي من نصوص القانونين، بعدما كان الحد الأقصى لهذه المدة 3 أشهر.
وتنص المادة أيضاً على أن تكون مدة إعلان ذوي الشأن 3 أيام بدلاً من 15 يوماً في الأحوال العادية، واختصار مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم إلى 6 أيام بدلاً من 45 يوماً في الدعاوى الدستورية الأخرى.
ويكون ميعاد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام بدلاً من 15 يوماً، على أن تفصل المحكمة في الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة.
وبذلك يكون المشروع قد أتاح إحالة الدعوى لهيئة مفوضي المحكمة لإيداع رأي قانوني فيها حسب نص المادة 40 من قانون المحكمة، ولم يمنع مرور الدعوى بالهيئة، على عكس المقترح السابق الذي كان يتضمنه مشروع تعديل المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية ورفضته الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.