غضب ب"الدستورية" بسبب مخالفة قانونها وتحديد جلسة العزل قبل إحالة الدعوى للمفوضين

كشفت مصادر قضائية أن حالة من الغضب تسيطر على عدد كبير من قضاة المحكمة الدستورية، بسبب ما وصفوه ب"مخالقة المحكمة لقانونها" وتحديدها جلسة لنظر الطعن في دستورية قانون العزل من عدمه، وذلك قبل إحالة الدعوى رسميا إلى هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لتضع تقريرها.
وأضافت المصادر ل"بوابة الأهرام" أن القضاة الغاضبين فوجئوا بقرار تحديد الجلسة وإعلانه على لسان المستشار ماهر سامي، المتحدث باسم المحكمة، وذلك على الرغم من تأكيده هو نفسه قبل يومين استحالة تحديد جلسة قبل أن تحال الدعوى لهيئة المفوضين، لوضع تقريرها، وبعد وضع التقرير وإيداعه رسميا بقلم كتاب المحكمة يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وإصدار حكمها فيها، وهو ما اتفق عليه أغلب قضاة المحكمة إعمالا لما ينص عليه قانونها.
وأوضحت المصادر أنه حتى وإن اعتمدت المحكمة على أن هيئة المفوضين وضعت تقريرا سابقا بخصوص قانون العزل وانتهت غلى عدم دستوريته وقت أن أحاله المجلس العسكري للمحكمة الدستورية قبل التصديق عليه ولكن المحكمة أرجعت القانون للعسكري لأنه ليس من اختصاصها الرقابة السابقة عليه، فإنه لا يجوز أيضا تحديد جلسة للمحكمة قبل صدور تقرير هيئة المفوضين رسميا في الدعوى الجديدة المحالة إليها بخصوص القانون من لجنة الانتخابات الرئاسية، لأن الدعوى الجديدة بها ملابسات أخرى خاصة باختصاص لجنة الرئاسة من عدمه في إحالة القانون للمحكمة الدستورية، وملابسات أخرى خاصة بمذكرات الخصوم في الدعوى سواء هيئة قضايا الدولة أو دفاع الفريق شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة، ولابد أن تطلع عليها هيئة المفوضين قبل وضع تقريرها مرة أخرى.
وشددت المصادر على أن رأي هيئة المفوضين استشاري، لكن في الوقت نفسه فإن إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية لها مواعيد رسمية محددة في القانون ولا يمكن إغفالها وإلا تعد تلك مخالفة قانونية صريحة، فالدعوى تحال رسميا إلى هيئة المفوضين يوم 11 يونيو ولو على فرض أنها في يدها نصوص تعديل القانون من قبل ووضعت تقريرها فلا يمكن أن تودعه رسميا إلا يوم 11 يونيو أو 12 على أقل تقدير وتبدأ المحكمة في تحديد جلسة النظر بعد إيداع تقرير المفوضين خلال أسبوع من إيداعه.
تجدر الإشارة هنا إلى أن قانون المحكمة الدستورية ينص على عدم إحالة الدعوى للمفوضين قبل 45 يوما من تاريخ تسجيل الطعن بقلم الكتاب في المحكمة، حيث تترك هذه الفترة للخصوم في الدعوى لكتابة مذكراتهم والتعقيب على بعضهم، وبعد أن تحال الدعوى للمفوضين وتضع تقريرها، فإن رئيس المحكمة الدستورية تحدد جلسة نظر الدعوى خلال أسبوع من تاريخ إيداع تقرير المفوضين بقلم كتاب المحكمة حسب ما تنص عليه المادة 41 من قانون المحكمة الدستورية.