غضب بالدستورية العليا لمخالفة قانونها وتحديد جلسة لقانون «العزل»

كشفت مصادر قضائية، اليوم الأربعاء، أن حالة من الغضب تسيطر على عدد كبير من قضاة المحكمة الدستورية، بسبب ما وصفوه ب«مخالقة المحكمة لقانونها»، وتحديدها جلسة لنظر الطعن في دستورية «قانون العزل» من عدمه، وذلك قبل إحالة الدعوى رسميا إلى هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لتضع تقريرها.
وأضافت المصادر أن القضاة الغاضبين فوجئوا بقرار تحديد الجلسة، وإعلانه على لسان المستشار ماهر سامي، المتحدث باسم المحكمة، وذلك على الرغم من تأكيده هو نفسه قبل يومين استحالة تحديد جلسة قبل أن تحال الدعوى لهيئة المفوضين، لوضع تقريرها.
وشددت المصادر على أن رأي «هيئة المفوضين» استشاري، لكن في الوقت نفسه فإن إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية لها مواعيد رسمية محددة في القانون، ولا يمكن إغفالها وإلا تعد تلك «مخالفة قانونية» صريحة، فالدعوى تحال رسميا إلى هيئة المفوضين يوم 11 يونيو.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المحكمة الدستورية ينص على عدم إحالة الدعوى للمفوضين قبل 45 يوما من تاريخ تسجيل الطعن بقلم الكتاب في المحكمة، حيث تترك هذه الفترة للخصوم في الدعوى لكتابة مذكراتهم والتعقيب على بعضهم، وبعد أن تحال الدعوى للمفوضين وتضع تقريرها، فإن رئيس المحكمة الدستورية تحدد جلسة نظر الدعوى خلال أسبوع من تاريخ إيداع تقرير المفوضين بقلم كتاب المحكمة حسب ما تنص عليه المادة 41 من قانون المحكمة الدستورية.