«الدستورية العليا»: لن نفصل في «العزل السياسي» قبل «الإعادة»

نفى المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، ما نُشر في بعض وسائل الإعلام حول تحديد جلسة 11 يونيو المقبل موعدًا للفصل في التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف ب«قانون العزل السياسي»، وهو ما يؤكد انفراد «المصري اليوم»، الإثنين، حول استحالة الفصل في التعديلات قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بين الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في نظام مبارك.
وقال «سامي» إن الطعن المقدم على التعديلات قيد التحضير أمام هيئة المفوضين في المحكمة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني بشأنه طبقًا للمواعيد والإجراءات الواردة في قانون المحكمة.
وأضاف أنه لم يتحدد بعد جلسة لنظر الطعن أمام هيئة المحكمة، وهو الإجراء الذي يأتي بعد انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها تمهيدًا لتسليمه إلى المحكمة التي ستحدد موعدًا للفصل فيه.
وقال الدكتور شوقي السيد، محامي «شفيق»، إن ما يثار الآن حول «قانون العزل السياسي»، من أن «الدستورية العليا» قد تفصل بدستوريته أو عدمه قبل الإعادة، غير صحيح، ونوع من الشائعات السياسية والدعاية المضادة.
وكانت «المصري اليوم» انفردت بنشر خبر، الإثنين، مفاده استحالة فصل «الدستورية العليا» في التعديلات قبل الإعادة في انتخابات الرئاسة، وأن التعديلات لاتزال في قلم المحضرين بالمحكمة، وفقًا للمواعيد المحددة لتسلم المذكرات من أطراف النزاع، وأن المواعيد تنتهي 12 يونيو المقبل، ثم تحال الدعوى بعدها إلى هيئة المفوضين التي ستعقد جلسات تحضيرية، ثم تعد الهيئة تقريرًا حول مدى دستورية التعديلات، وهو ما يستغرق شهرًا أو شهرين، ثم تسلم التقرير إلى المحكمة التي تحدد موعدًا لنظر الدعوى، ما يعني استحالة الفصل فيها قبل الإعادة.