«البحيري»: لم يتحدد موعد للفصل في دستورية قانون العزل

جددت مصادر قضائية تأكيدها على استحالة فصل المحكمة الدستورية العليا في التعديلات التي أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي عرف ب«قانون العزل السياسى»، قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.
وقالت المصادر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن التعديلات لا تزال في «قلم المحضرين» بالمحكمة، وفقًا للمواعيد المحددة لتسلم المذكرات من أطراف النزاع، وأن المواعيد ستنتهي في 12 يونيو الجاري، ثم تحال الدعوى بعدها إلى هيئة المفوضين التي ستعقد تمهيدية للتحضير، ثم تقوم بعدها بحجز الطعن على التعديلات لكتابة تقرير برأيها القانوني، ثم تحيله إلى المحكمة التي ستقوم بتحديد جلسة للفصل فيها.
وقال الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق المرشح في انتخابات الرئاسية، والذي طعن على التعديلات، إن المادتين 37 و39 من قانون المحكمة الدستورية العليا، تحدد إجراءات ومواعيد حتمية يتعين أن تمضي قبل أن يُحال الطعن إلى هيئة المفوضين في المحكمة، لإبداء الرأي القانوني فيه.
وأضاف أن هذه المواعيد والإجراءات تتم من تاريخ إحالة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للتعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا، في 30 إبريل الماضي، على أن يتم قيدها في قلم كتاب المحكمة، ليتم تحديد 15 يومًا بعدها للرد وكتابة وتسليم مذكرات الطاعنين عليها، ثم 15 يومًا أخرى تليها للخصوم، ثم 15 يومًا أخرى للتعقيب، وهو الموعد الذي تنتهي فيه فترة التحضير التي تقرر انتهاءها في 12 يونيو الجاري، ثم تحال في اليوم التالي إلى هيئة المفوضين في المحكمة، التي ستحدد جلسات تمهيدية لتحضير الدعوى، ثم تحجزها بعد ذلك لكتابة تقريرها، ثم تحيلها الى المحكمة التي ستحدد جلسة للفصل فيها، وهو ما يؤكد استحالة الفصل فيها قبل جولة الاعادة، خاصة أنه لا يمكن وفقا لاجراءات المحكمة القانونية ان يحكم فيها قبل انتهاء تلك المواعيد.
وأشار «السيد» إلى أن المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمى باسمها، نفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تحديد جلسة 11 يونيو المقبل، للفصل فى دستورية التعديلات التى أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى عرفت ب«قانون العزل السياسى»، وهو ما يؤكد استحالة الفصل في التعديلات قبل إجراء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 16و17 يونيو المقبل.
وقال مصدر مسؤول بالمحكمة الدستورية، إن المحكمة قررت تحديد جلسة للفصل في قبل انتخابات الإعادة، وشرح المصدر أن المحكمة تداولت نظر التعديلات على مدار الفترة الماضية من خلال جلسات تحضيرية، وانتهت هيئة المفوضين بالمحكمة من إعداد تقريرها بالرأى القانوني في شأن دستورية أو عدم دستورية هذا القانون، إلا أن المصدر رفض الإفصاح عن موعد الفصل في التعديلات، واكتفى بقوله: «قبل جولة الإعادة».
وأضاف المصدر أن المحكمة يمكنها نظر التعديلات في جلسة طارئة إذا ارتأت ضرورة ذلك، وأنها يمكن لها أن تتركه لينظر في جلساتها الشهرية مثل أي دعاوى أخرى تطرح أمامها، بحسب أهمية ذلك.
وقال المستشار ماهر البحيري، النائب الأول لرئيس المحكمة، إنه لم تحدد المحكمة موعدًا للفصل في التعديلات على القانون حتى الآن، وأنه والمستشار فاروق سلطان لن يشاركا في نظره، لوجود مانع أدبي، نظرًا لأنهما عضوا في لجنة الانتخابات الرئاسية التي أحالته إلى المحكمة.
وأضاف «البحيري» أنه عندما تنتهي هيئة المفوضين في المحكمة من كتابة تقريرها بالرأي القانوني، وهو الأمر الذي قد يستغرق يومًا أو إثنين، أو شهر، بحسب ظروف وملابسات الدعوى، ثم يتم تسليمه للمحكمة التي ستحدد جلسة للفصل فيه، نافيًا أن تكون المحكمة حددت موعد لنظر التعديلات والفصل فيها، إلا أنه عاد وأكد أنه قد تنتهي هيئة المفوضين من إعداد تقريرها في أي وقت، سواء كان ذلك يومُا أو إثنين، بحسب ملابسات الدعوى، وهو الأمر الذي يمكن معه نظر التعديلات قبل جولة الإعادة إذا تحدد موعدًا لذلك.