"الدستورية" تنفى تحديد موعد للحكم فى الطعن على قانون العزل السياسي

نفى المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم صحة ما تردد بشأن تحديد جلسة 11 يونيو المقبل موعدا لإصدار المحكمة حكمًا فى الطعن المحال إليها على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف باسم " قانون العزل السياسى".. قائلاً: إن الطعن مازال قيد التحضير أمام هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانونى بشأنه طبقًا للمواعيد والإجراءات الواردة فى قانون المحكمة الدستورية، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لم تتحدد بعد جلسة لنظر الطعن أمام هيئة المحكمة، وهو الإجراء الذى يأتى بعد أن تكون هيئة المفوضين انتهت من إعداد تقريرها تمهيدًا للفصل فى الطعن.