"الدستورية العليا": لم نحدد موعدا للفصل في قانون العزل.. والقضية لا تزال أمام "المفوضين"

نفى المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسم المحكمة , تماما صحة ما تردد من أنباء عن تحديد المحكمة جلسة 11 يونيو المقبل موعدا لإصدار المحكمة الدستورية العليا حكما في الطعن المحال إليها على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية , والمعروف إعلاميا باسم " قانون العزل السياسي ".
وأشار المستشار ماهر سامي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن الطعن مازال قيد التحضير أمام هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي
القانوني بشأنه طبقا للمواعيد والإجراءات الواردة في قانون المحكمة الدستورية العليا.. مشددا على أنه لم تتحدد بعد جلسة لنظر الطعن أمام هيئة المحكمة وهو الإجراء الذي يأتي بعد أن تكون هيئة المفوضين قد انتهت من إعداد تقريرها تمهيدا للفصل في الطعن.
وكان مرشحون ونشطاء قد احتجوا على دخول الفريق أحمد شفيق، لانتخابات الرئاسة، رغم صدور قانون يمنعه من ذلك، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات، أرسلت القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، وقبلت أوراق ترشح شفيق الذي حل ثانياً بفارق بسيط عن محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة.
المستشار ماهر سامي: بعد تقرير المفوضين سنحدد جلسة لنظر الطعن تهميداً للفصل في القانون