الدستورية العليا تنفي تحديد 11 يونيو للحكم في الطعن على "العزل"

نفى المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسم المحكمة , تماما صحة ما تردد من أنباء مفادها تحديد جلسة 11 يونيو المقبل موعدا لإصدار المحكمة الدستورية العليا حكما في الطعن المحال إليها على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية , والمعروف إعلاميا باسم " قانون العزل السياسي ".
وأشار المستشار ماهر سامي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن الطعن مازال قيد التحضير أمام هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي
القانوني بشأنه طبقا للمواعيد والإجراءات الواردة في قانون المحكمة الدستورية العليا.. مشددا على أنه لم تتحدد بعد جلسة لنظر الطعن أمام هيئة المحكمة وهو الإجراء الذي يأتي بعد أن تكون هيئة المفوضين قد انتهت من إعداد تقريرها تمهيدا للفصل في الطعن.