تلقت باكستان شريحة ائتمانية بقيمة 556 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، الذي أتم الاثنين مراجعته الثانية لبرنامجه المشروط لمساعدة البلد الأسيوي. وفي إتمامه للمراجعة، قال صندوق النقد انه أرجأ النظر في بعض الشروط مثل ضرورة أن تقيد باكستان الاقتراض الحكومي من البنك المركزي. وقال الصندوق: إن "باكستان حققت تقدما جديرا بالثناء، لكنها بحاجة إلى عمل المزيد لتقليل نقاط الضعف في اقتصادها". وذكر ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير التنفيذي لصندوق النقد، في بيان: "ينبغي أن تركز السياسة النقدية بشكل متزايد على احتواء الضغوط التضخمية، وأن تبذل كل جهد لخفض إجمالي الاقتراض الحكومي من بنك باكستان المركزي بما يتماشى مع الأهداف المحددة في البرنامج". وأضاف قائلا: "يجب الحصول دون إبطاء على موافقة برلمانية على تشريع متفق عليه لتعزيز استقلال البنك المركزي".