بوابة الشروق تنشر قرارات مجلس الوزراء اليوم.. أبرزها مكافحة غسيل الأموال وشروط جديدة لبرنامج الإسكان الاجتماعي

قالت مصادر حكومة مطلعة أن وزير المالية ، هاني قدري، طالب مجلس الوزراء بالانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة في الاجتماع القادم للحكومة على أقصى تقدير، لاقراراها قبل نهاية الشهر شهر مارس القادم.
وأكدت المصادر أن اقرار الموازنة الجديدة سيكون وفقاً للدستور الجديد وسيصدر بها مشروع قرار من رئيس الجمهورية لعدم وجود مجلس نواب، ويجب الانتهاء منها قبل 31 مارس الجاري وذلك بعد الانتهاء من ثلثي الموازنة الحالية.
وعلمت "الشروق" أن الموازنة الجديدة سيكون بها بعض التعديلات تتعلق ببنود الدعم في الموازنة وتخفيضها من خلال تنفيذ برامج إعادة توجية الدعم لتستفيد منها الفئات محدودة الدخل، خاصة بعد تطبيق نظام الكروت الذكية لترشيد الدعم الموجة على السولار والبنزين.
وقال وزير البترول، شريف اسماعيل، أن الحكومة انتهت من طباعة 1.5 مليون كارت لمشروع البطاقات الذكية للحصول على البنزين والسولار، مؤكداً قرب تنفيذ المشروع خلال الفترة القادمة.
ورفض اسماعيل تحديد موعد البدء في المشروع لعدم تخزين البنزين والسولار في السوق السوداء، ونفاذه من الأسواق، موضحا ً أن اجمالي الدعم للمواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغ 64 مليار جنية، مؤكداً محاولة الحكوماة على توفير احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.
وأوضح اسماعيل انه لم يتم حسم قرار استخدام الفحم في صناعة الأسمنت بعد، لافتاً إلى اجتماع مرتقب مع وزارة البيئة والصناعة لبحث استخدام الفحم في صناعات أخرى.
وأضاف وزير التنمية المحلية والادارية ، انه تم الاتفاق على بدء المشروع القومي لتشغيل الشباب مع بداية من الاسبوع القادم والمقرر تنفيذه خلال خمس سنوات لانهاء البطالة، على مستوى قرى الجمهورية دون اشراك الجهاز الاداري للدولة.
وفي سياق متصل أكد وزير الصحة أن هناك تعليمات من رئيس مجلس الوزراء بالتفاوض مع وزير المالية حول مشروع الكادر للأطباء، من خلال الاجتماع مع اللجنة المعنية لإقرار قانون الكادر للتوصل إلى صيغة توافقية حول الكادر.
وأكد أن لجنة الإضراب وافقت على تطبيق الكادر بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضي.
وحول الجدل الثائر حول جهاز فيروس سي ومعالجة الإيدز، قال العدوي أن جهاز اكتشاف فيروس سي ثبت علمياً أنه يعمل بكفاءه وهناك نتائج طبية جيدة، لكن جهاز العلاج لفيروس الإيدز لا يزال بحاجة إلى تجارب علمية ومعملية دقيقة حتى يمكن الحكم على ادائة، فهو لا يزال في اطار البحث التجريبي.
مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون التمويل العقاري .. وقانون مكافحة غسيل الأموال .. ويضع شروط جديدة لبرنامج الاسكان الاجتماعي
وخلال اجتماع أمس وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقارى، وتضمن التعديلات، تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، والحد الاقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقارى من ذوى الدخل المنخفض، وإعفاء شركات التمويل العقارى من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمول عقارى.
وأقرت التعديلات زيادة الدعم المقدم لمحدودى الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الاعباء المالية وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة، والتزام الدولة ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة توفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بدعم اسكان ذوى الدخول المنخفضة بتخصيص أراضى دون مقابل لاقامة مساكن من المستوى الاقتصادى.
وأقر مجلس الوزراء أيضاً مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، بما يساعد على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد إستخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية أو الشروع عمداً في ذلك.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الاسكان الاجتماعى، لوضع الاطار العام لبرنامج الاسكان الاجتماعى من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الاشراف على تنفيذه ومكوناته بالإضافة الى التزامات المنتفعين به، وقيام وزارة الاسكان و المرافق و المجتعمات العمرانية بتخطيط واقتراح مشروعات الاسكان الاجتماعى و الاشراف على تنفيذها من خلال توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود وتوفير قطع أراضى عائلية صغيرة للبناء فى المجتعمات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة مع حظر انتفاع الشخص باكثر من وحدة من وحدات الاسكان الاجتماعى سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معده للبناء.
والتزام المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه وعدم التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات الا طبقا للقواعد، مع مراعاة الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة وبطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له، وحظر تسجيل أى تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الادارية القائمة على تنفيذ المشروع، كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الاسكان الاجتماعى تكون له موارده الذاتية بالإضافة الى ما توفره له الدولة من اعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع.
ووضعت الحكومة بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات (غرفتين وصالة ثلاث غرف وصالة)، وذلك بإضافة المرأة المعيلة إلى قائمة أولويات المستحقين لتلك الوحدات ( مرفق ورقة بتلك الشروط والمعايير ).
وجددت الحكومة تأكيدعا على التصدي لأي محاولات للشغب والتخريب بالجامعات، مطالبأ رؤساء الجامعات باستخدام ما لديهم من صلاحيات لمواجهة تلك الأحداث ومتابعة من خرج على الأعراف الجامعية العريقة وتحويلهم إلى التحقيق وتشديد العقوبة في حالة العودة مع تطبيق عقوبة الفصل طبقاً للتعديل الذي تم في قانون تنظيم الجامعات.
وطالب مجلس الوزراء جموع الطلبة والطالبات الالتزام بالعملية التعليمية والاستمرار في الدراسة، معولاً على دور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في تعزيز مفاهيم الوسطية والإعتدال والبعد عن التطرف والمغالاة ودحض كافة الأفكار التخريبية الهدامة التي تروجها قوى الإرهاب والتطرف، وذلك من خلال التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين.