«حرية الفكر والتعبير» تسلم مكتب وزير التعليم ملفا موثقا ببيانات 1328 طالبا «معتقلا»

قالت مؤسسة حرية الرأي والتعبير: إن محاميها محمود عثمان، سلم مكتب وزير التعليم العالي ملفًّا موثقًا ببيانات 1328 طالبًا «معتقلًا» يحتوي على أماكن احتجازهم والاتهامات الموجهة لهم ووضعهم القانوني.
وأضافت المؤسسة أن محاميها تقدم بشهادات أهالي وأصدقاء الطلاب «المعتقلين» التي تروي تفاصيل القبض عليهم بشكل عشوائي من قبل الداخلية واستخدام الحبس الاحتياطي بحقهم في شكل عقابي على أفعال لم يرتكبوها ولم يبت القضاء فيها بعد.
وأضافت مؤسسة حرية الرأي والتعبير أنها قدمت نفس الملف في 29 ديسمبر 2013 للدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي السابق، والنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف تمكين هؤلاء الطلاب من حضور امتحاناتهم.
وتابعت: «هذا الأمر لم يلق اهتمام أي من الجهات المعنية، ما أدى لحرمان كل هؤلاء الطلاب من حضور امتحاناتهم رغم حقهم الأصيل في ذلك، حتى إن كان بعضهم مدانًا طبقًا لما يقره الدستور المصري ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية».
يشار إلى أن تحرك المؤسسة، جاء في إطار تصريحات وزير التعليم العالي التي أشار خلالها إلى اهتمامه بملف «الطلاب المحتجزين»، لافتًا إلى أنه سيبذل جهدًا كبيرًا مع وزارة الداخلية للإفراج عمن لم يثبت إدانته بارتكاب جرائم.
مرفق الملف المقدم لمكتب الوزير وكذلك شهادات الطلاب المعتقلين من «هنا»