700 طالب جامعي خلف القضبان.. 200 أدوا الامتحانات.. وتم منع 500

شهدت الجامعات أحداثًا عنيفة خلال الفصل الدراسي الأول، حيث تصدّر المشهد طلاب جماعة الإخوان الإرهابية، ورفضهم لما أسموه ب"الانقلاب العسكري"، ومناداتهم بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي والإفراج عن زملائهم المحتجزين، وبعد تصاعد الأحداث، وإصدار العديد من القرارات من قِبل مجلس الوزراء بدخول الشرطة إلى الجامعات للقبض على المشاغبين ووقف أعمال العنف، وفي ظل هذه القبضة الأمنية تجسد ما يسمى حرفيًا "أخد عاطل في باطل"، وتم القبض على غير مرتكبي أحداث العنف، ولكن حظهم العثر جعلهم يتواجدون في نفس أماكن الشغب لأسباب مختلفة، وتم اقتيادهم إلى الأقسام واحتجزوا وأصبحوا قيد التحقيقات.
وفي هذا الإطار، رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي تعتبر أكثر المؤسسات الحقوقية دفاعًا عن حقوق الطلاب، احتجاز أكثر من 200 طالب جامعي في الأحداث، التي تلت إحياء ذكرى 25 يناير هذا العام، مؤكدة أن هذا العدد هو ما توصلت إليه، وليس حصرًا لجميع المقبوض عليهم من الطلاب، وهو ما يعتبر استمرارًا للمؤسسة في الدفاع عن الطلاب، حيث أرسلت في ديسمبر الماضي ملفًا موثقًا موجهًا إلى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب العام، يرصد أعداد الطلاب المحتجزين، الذين وصلوا إلى 510 طلاب جامعيين، بداية من يوليو 2013 حتى شهر ديسمبر، مرفقًا باسم الجامعة والكلية والفرقة التي يدرسون بها، وأماكن احتجازهم، والتهم الموجهة لهم ووضعهم القانوني، حتى يتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، خاصة أولئك الذين مازالوا قيد التحقيقات منهم، ومن ثم فهم في ولاية النيابة العامة إلى أن يحالوا للمحاكمة، والذين تصل نسبتهم، بناءً على هذا الحصر، 37% من إجمالي الطلاب المحتجزين.
أما حملة "الحرية للجدعان" فأفادت بأنه وفقا للدستور من حق الطلاب المعتقلين أن يؤدوا امتحاناتهم، وعلى الرغم من ذلك تمكن 200 طالب معتقل فقط من أصل 700 من أداء امتحاناتهم، أي تغيب 500 طالب، وقالت المحامية مروة فاروق، عضو الحملة: لا توجد أسباب لعدم تمكينهم من أداء الامتحانات غير "تعنت" السلطات المختصة.
وعن التحرك الطلابي سلّم اتحاد طلاب جامعة القاهرة رئاسة الجمهورية كشفًا بأسماء الطلاب المقبوض عليهم، وأرقام قضاياهم، والذين وصل عددهم إلى ما يزيد على 700 طالب، وذلك بعد العديد من اللقاءات مع النائب العام والرئاسة للإفراج عن غير مرتكبي أحداث العنف.
فيما ناشد الرئيس المؤقت عدلي منصور النائب العام المستشار هشام بركات، في النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم، عقب انتهاء التحقيقات، الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأي جرائم أو أفعال يجرمها القانون.