رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أعداد الطلاب المعتقلين على خلفية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، استنادًا لما رصدته جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وحملة الحرية للطلاب، وكذلك ما رصده مراسلو شبكة "المرصد الطلابي" التابع لمؤسسة حرية الفكر والتعبير. وأكدت المؤسسة أنها لم تستطع حصر الطلاب المقبوض عليهم كافة، والذين تصل أعدادهم لأكثر من 200 طالب، نظرًا لتعنت الأجهزة الأمنية في توفير المعلومات الخاصة بالمحتجزين.
يذكر أن الرئيس المؤقت، عدلي منصور، قد ناشد النائب العام، المستشار هشام بركات، للنظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين وحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم، عقب انتهاء التحقيقات، الإفراج عن من لم يثبت ارتكابهم لأي جرائم، أو أفعال يجرمها القانون، لم يتم التعامل معها من قبل النيابة العامة بجدية.
كما قررت النيابة استمرار حبس أكثر من 100 طالب، بينهم 29 طالبًا في مرحلة التعليم الثانوي، دون أي مراعاة لمستقبلهم التعليمي، أو صغر سنهم، ولذلك تكرر المؤسسة مناشدة النائب العام، بإعادة النظر فيما يخص الطلاب المقبوض عليهم في أحداث الذكرى الثالثة للثورة، وتضع بين أيدي كل المهتمين هذا الملف الذي يرصد قدر الإمكان أعداد الطلاب المعتقلين وأماكن احتجازهم، وملابسات القبض عليهم.