"حرية الفكر" يطالب بتمكين الطلاب المحتجزين من أداء امتحاناتهم

أرسلت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، اليوم، خطابات لكل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة التعليم العالي، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، كما تقدمت المؤسسة، أمس، بطلب للنائب العام، حمل رقم 19464 لسنة 2013 عرائض النائب العام، تضع بين أيدي الجهات الثلاث، وكذلك النائب العام، ملفًا موثقًا يرصد أعداد الطلاب المحتجزين، و"الجامعة والكلية والفرقة" التي يدرسون بها، وأماكن احتجازهم، والتهم الموجهة لهم ووضعهم القانوني.
وأكدت المؤسسة أن الملف المقدم لهذه الجهات ليس حصرًا شاملًا بأعداد الطلاب المحتجزين؛ ولكنه فقط ما استطاع فريق عمل المؤسسة حصره وتوثيقه، كما أنها تحرت الدقة قدر المستطاع للتحقق من صحة البيانات الواردة في هذا الملف.
طالبت المؤسسة في نهاية الطلب المقدم للنائب العام، سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لتمكين هؤلاء الطلاب المحتجزين من حضور امتحاناتهم، خاصة أولئك الذين ما زالوا قيد التحقيقات، ومن ثم فهم في ولاية النيابة العامة إلى أن يحالوا للمحاكمة، والذين تصل نسبتهم، بناءً على هذا الحصر، إلى 37% من إجمالي الطلاب المحتجزين.
وأوضحت المؤسسة في مخاطبتها لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، المسؤولية التي تقع على عاتقهما في هذا الشأن، بصفتهم المسؤولين بشكل مباشر عن الدفاع عن حق الطلاب في حضور امتحاناتهم، حيث إن ذوي معظم هؤلاء الطلاب المحتجزين لم يستطعون تقديم طلبات للجهات المسؤولة، للسماح لهم بحضور امتحاناتهم.
ورأت المؤسسة أن مخاطبة المجلس القومي لحقوق الانسان ضرورية، نظرًا للمسؤولية التي يجب أن يتحملها المجلس بشأن تمكين الطلاب المحتجزين من حضور امتحاناتهم، كما أن الحالات القليلة من أهالي الطلاب المحتجزين الذين استطاعوا تقديم طلبات تمكين لحضور أبنائهم الامتحانات، لاقت تعنتًا من قِبل وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة السجون، في قبول الطلب أو الرد عليه.