«حرية الفكر» ترسل طلبًا إلى«النائب العام» لتمكين المحتجزين من حضور الامتحانات

أرسلت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، خطابات لكل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة التعليم العالي، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، كما تقدمت المؤسسة، بطلب للسيد المستشار النائب العام حمل رقم 19464لسنة 2013 عرائض النائب العام.
يأتى ذلك فى تطور جديد لأحداث الجامعات وبالأخص جامعة الأزهر، لتضع المؤسسة بين أيدي الجهات الثلاث وكذلك السيد المستشار النائب العام، ملفًا موثقًا يرصد أعداد الطلاب المحتجزين، و"الجامعة والكلية والفرقة"التي يدرسون بها، أماكن احتجازهم، التهم الموجهة لهم ووضعهم القانوني.
وقد تضمنت العريضة دور المؤسسة، كمؤسسة حقوقية مصرية معنية بالدفاع عن حق الطلاب في التعليم، وهو الحق الذي كفلته الدساتير المصرية، والمواثيق الدولية، وانطلاقًا من اهتمام المؤسسة بحق كل طالب في تأدية امتحاناته واستكمال دراسته، حتى وإن كان محتجزًا على ذمة قضية ما.
فيما طالبت المؤسسة في نهاية الطلب المقدم للسيد النائب العام، سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لتمكين هؤلاء الطلاب المحتجزين من حضور امتحاناتهم، حيث إنهم في ولاية النيابة العامة إلى أن يحالوا للمحاكمة، والذين تصل نسبتهم، بناءً على هذا الحصر إلى 37% من إجمالي الطلاب المحتجزين، علاوة على الإفصاح الدوري والمنتظم عن المعلومات التي تتعلق بالطلبة الذين يتم إلقاء القبض عليهم، وإجراء التحقيقات معهم، نظرًا إلى أن عدم الإفصاح عن هذه المعلومات قد يترتب عليه تهديد مستقبل الطلاب، وعدم تمكنهم من حضور امتحاناتهم.
كما أوضحت المؤسسة في مخاطبتها لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، المسئولية التي تقع على عاتقهما في هذا الشأن، بصفتهم المسئولين بشكل مباشر عن الدفاع عن حق الطلاب في حضور امتحاناتهم.
ورأت المؤسسة أن مخاطبة المجلس القومي لحقوق الانسان ضرورية، نظرًا للمسئولية التي يجب أن يتحملها، كما أن طلبات بعض الأهالى لتمكين أبنائهم من حضور الامتحانات، لاقت تعنتًا من قبل وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة السجون.
وتؤكد المؤسسة أنها بذلت جهدًا كبيرًا في تدقيق المعلومات الواردة في هذا الملف، إلا أن حجب المعلومات من قبل الجهات المعنية حال دون الوصول إلى بيانات كاملة لجميع الطلاب الوارد ذكرهم في هذا الملف المقدم.