رئيس «الأمة» السوداني يتوقع إحالة ملف الاقتتال إلى مجلس الأمن

توقع رئيس حزب الأمة القومي "المعارض" بالسودان الصادق المهدي، إحالة ملف الاقتتال في كافة ولايات السودان إلى مجلس الأمن، لإصدار قرار وفق البند السابع، جراء استمرار ما وصفه "بالنهج العقيم" لحكومة الخرطوم في معالجة الأزمة الراهنة.
وانتقد المهدي، في مؤتمر صحفي بدار حزبه بأم درمان، التدهور الأمني الذي تشهده عدة مناطق بإقليم دارفور مؤخرًا، ودعا إلى أهمية الإسراع بتشكيل المجلس القومي للسلام، للجلوس مع حاملي السلاح في كل البلاد، بغرض الوصول لتسوية سياسية، ترتكز على عشرة مبادئ أهمها، التخلي عن إسقاط النظام بالقوة والالتزام بالسلام.
واتهم المهدي، السلطات الحكومية، باستخدام الوسائل القمعية في مواجهة الأحداث بجامعة الخرطوم مؤخرًا، والتي راح ضحيتها أحد الطلاب، داعيًا لإجراء تحقيق عاجل بواسطة لجنة محايدة.
وشدد على تمسكه بمبدأ الحوار لحل أزمات البلاد، موضحًا أن هناك خلافًا بين حزبه وبقية القوى السياسية الأخرى، على نقاط أساسية لابد من الاتفاق حولها، والتي تتمثل في طبيعة الحكومة الانتقالية، وعلاقة الدين والدولة، والفترة الزمنية للحكومة الانتقالية.
ورأى المهدي، أن هناك ضغوطًا تمارس على النظام الحالي، جعلته غير قادر على حل المشاكل، لافتًا إلى وجود ثمانية فصائل داخل النظام، تنادي بذات الأجندة التي ينادي بها حزب الأمة.
ووصف المهدي، اتفاق "الدوحة" لسلام دارفور، بأنه أقل من اتفاق "أبوجا"، موضحًا أنه لم يحقق السلام، بجانب أن صلاحياته ليس فيها سند دستوري أو قانوني، مطالبا بتجاوزه باعتباره خطوة من الخطوات وليس النهاية.