الصادق المهدى يتوقع إحالة ملف الاقتتال فى السودان لمجلس الأمن

توقع رئيس حزب الأمة القومى "المعارض" بالسودان الصادق المهدى، إحالة ملف الاقتتال فى كافة ولايات السودان إلى مجلس الأمن، لإصدار قرار وفق البند السابع، جراء استمرار ما وصفه "بالنهج العقيم" لحكومة الخرطوم فى معالجة الأزمة الراهنة.
وانتقد المهدى، فى مؤتمر صحفى بدار حزبه بأم درمان، اليوم الجمعة، التدهور الأمنى الذى تشهده عدة مناطق بإقليم دارفور مؤخرا، داعيا إلى أهمية الإسراع بتشكيل المجلس القومى للسلام، للجلوس مع حاملى السلاح فى كل البلاد، بغرض الوصول لتسوية سياسية، ترتكز على عشرة مبادئ أهمها، التخلى عن إسقاط النظام بالقوة والالتزام بالسلام.
واتهم المهدى، السلطات الحكومية باستخدام الوسائل القمعية فى مواجهة الأحداث بجامعة الخرطوم مؤخرا، والتى راح ضحيتها أحد الطلاب، داعيا لإجراء تحقيق عاجل بواسطة لجنة محايدة. وجدد تأكيد حزبه، تمسكه بمبدأ الحوار لحل أزمات البلاد، موضحا أن هناك خلافا بين حزبه وبقية القوى السياسية الأخرى، على نقاط أساسية لابد من الاتفاق حولها، والتى تتمثل فى طبيعة الحكومة الانتقالية، وعلاقة الدين والدولة، والفترة الزمنية للحكومة الانتقالية.
ورأى المهدى، أن هناك ضغوطا تمارس على النظام الحالى، جعلته غير قادر على حل المشاكل، لافتا إلى وجود ثمانية فصائل داخل النظام، تنادى بذات الأجندة التى ينادى بها حزب الأمة. ووصف اتفاق "الدوحة" لسلام دارفور، بأنه أقل من اتفاق "أبوجا"، مبينا أنه لم يحقق السلام، بجانب أن صلاحياته ليس فيها سند دستورى أو قانونى، مطالبا بتجاوزه باعتباره خطوة من الخطوات وليس النهاية.
وانتقد المهدى- خلال مؤتمره مساء أمس- إطلاق إسلاميى السودان، على أنفسهم مسمى الحركة الإسلامية، وقال "هذا ظلم للتكوينات الإسلامية" ودعاهم للانتساب للمرجعية الإخوانية، وحمّل الإخوان مسئولية رميهم بصفة "الإرهاب"، وطالبهم بإجراء مراجعات أساسية، خاصة فى ما يلى فقه التمكين واحتكار الإسلام، لأنه أهم ما يؤلب ضدهم الآخرين، لأنهم هم وقعوا فى أن غير الإخوانى ليس مسلما، غير أنه شدد- فى ذات الوقت- على أن الإسلام لا يمكن إبعاده من السياسة.