الصادق المهدي يتوقع إحالة ملف الاقتتال في السودان لمجلس الأمن

توقع رئيس حزب الأمة القومي 'المعارض' بالسودان الصادق المهدي، إحالة ملف الاقتتال في كافة ولايات السودان إلي مجلس الأمن، لإصدار قرار وفق البند السابع، جراء استمرار ما وصفه 'بالنهج العقيم' لحكومة الخرطوم في معالجة الأزمة الراهنة.
وانتقد المهدي، في مؤتمر صحفي بدار حزبه بأم درمان، اليوم الجمعة، التدهور الأمني الذي تشهده عدة مناطق بإقليم دارفور مؤخرا، داعيا إلي أهمية الإسراع بتشكيل المجلس القومي للسلام، للجلوس مع حاملي السلاح في كل البلاد، بغرض الوصول لتسوية سياسية، ترتكز علي عشرة مبادئ أهمها، التخلي عن إسقاط النظام بالقوة والالتزام بالسلام.
واتهم المهدي، السلطات الحكومية باستخدام الوسائل القمعية في مواجهة الأحداث بجامعة الخرطوم مؤخرا، والتي راح ضحيتها أحد الطلاب، داعيا لإجراء تحقيق عاجل بواسطة لجنة محايدة. وجدد تأكيد حزبه، تمسكه بمبدأ الحوار لحل أزمات البلاد، موضحا أن هناك خلافا بين حزبه وبقية القوي السياسية الأخري، علي نقاط أساسية لابد من الاتفاق حولها، والتي تتمثل في طبيعة الحكومة الانتقالية، وعلاقة الدين والدولة، والفترة الزمنية للحكومة الانتقالية.
ورأي المهدي، أن هناك ضغوطا تمارس علي النظام الحالي، جعلته غير قادر علي حل المشاكل، لافتا إلي وجود ثمانية فصائل داخل النظام، تنادي بذات الأجندة التي ينادي بها حزب الأمة. ووصف اتفاق 'الدوحة' لسلام دارفور، بأنه أقل من اتفاق 'أبوجا'، مبينا أنه لم يحقق السلام، بجانب أن صلاحياته ليس فيها سند دستوري أو قانوني، مطالبا بتجاوزه باعتباره خطوة من الخطوات وليس النهاية.
وانتقد المهدي- خلال مؤتمره مساء أمس- إطلاق إسلاميي السودان، علي أنفسهم مسمي الحركة الإسلامية، وقال 'هذا ظلم للتكوينات الإسلامية' ودعاهم للانتساب للمرجعية الإخوانية، وحمّل الإخوان مسئولية رميهم بصفة 'الإرهاب'، وطالبهم بإجراء مراجعات أساسية، خاصة في ما يلي فقه التمكين واحتكار الإسلام، لأنه أهم ما يؤلب ضدهم الآخرين، لأنهم هم وقعوا في أن غير الإخواني ليس مسلما، غير أنه شدد- في ذات الوقت- علي أن الإسلام لا يمكن إبعاده من السياسة.