المعارضة السودانية تتوقع إحالة ملف الاقتتال الداخلي إلى مجلس الأمن

توقع رئيس حزب الأمة القومي "المعارض" بالسودان الصادق المهدي ، إحالة ملف الاقتتال في كافة ولايات السودان إلى مجلس الأمن ، لإصدار قرار وفق البند السابع ، جراء استمرار ما وصفه "بالنهج العقيم" لحكومة الخرطوم في معالجة الأزمة الراهنة.
وانتقد المهدي - في مؤتمر صحفي بدار حزبه بأم درمان الخميس - التدهور الأمني الذي تشهده عدة مناطق بإقليم دارفور مؤخرا، ودعا إلى أهمية الإسراع بتشكيل المجلس القومي للسلام ، للجلوس مع حاملي السلاح في كل البلاد ، بغرض الوصول لتسوية سياسية ، ترتكز على عشرة مبادئ أهمها ، التخلي عن إسقاط النظام بالقوة والإلتزام بالسلام.
واتهم المهدي ، السلطات الحكومية باستخدام الوسائل القمعية في مواجهة الأحداث بجامعة الخرطوم مؤخرا، والتي راح ضحيتها أحد الطلاب ، داعيا لإجراء تحقيق عاجل بواسطة لجنة محايدة.
وجدد تأكيد حزبه ، تمسكه بمبدأ الحوار لحل أزمات البلاد ، موضحا أن هناك خلافا بين حزبه وبقية القوى السياسية الأخرى ، على نقاط أساسية لابد من الاتفاق حولها ، والتي تتمثل في طبيعة الحكومة الانتقالية، وعلاقة الدين والدولة، والفترة الزمنية للحكومة الانتقالية.
ورأى المهدي، أن هناك ضغوطا تمارس على النظام الحالي ، جعلته غير قادر على حل المشاكل ، لافتا إلى وجود ثمانية فصائل داخل النظام ، تنادي بذات الأجندة التي ينادي بها حزب الأمة.
ووصف المهدي ، اتفاق "الدوحة" لسلام دارفور، بأنه أقل من اتفاق "أبوجا" ، مبينا أنه لم يحقق السلام ، بجانب أن صلاحياته ليس فيها سند دستوري أو قانوني، مطالبا بتجاوزه باعتباره خطوة من الخطوات وليس النهاية.
وانتقد المهدي - خلال مؤتمره مساء أمس - إطلاق إسلاميى السودان ، على أنفسهم مسمى الحركة الإسلامية ، وقال "هذا ظلم للتكوينات الإسلامية" ودعاهم للانتساب للمرجعية الإخوانية ، وحمّل الإخوان مسئولية رميهم بصفة "الإرهاب" ، وطالبهم بإجراء مراجعات أساسية ، خاصة في ما يلي فقه التمكين واحتكار الإسلام ، لأنه أهم ما يؤلب ضدهم الآخرين ، لأنهم هم وقعوا في أن غير الإخواني ليس مسلما ، غير أنه شدد - في ذات الوقت - على أن الإسلام لا يمكن إبعاده من السياسة.