التكامل مع شمال أفريقيا الطريق لنمو الاقتصاد المصرى

مصر الأقل نموًا بين دول المنطقة فى 2014 بمعدل لا يتجاوز 2.1%

أكد المشاركون فى اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تكامل الاقتصاد المصرى مع دول شمال أفريقيا، وخاصة دول المغرب العربى سيؤدى إلى أن تكون مصر جزءا من سلسلة الانتاج العالمية بين أفريقيا وأوروبا ومن ثم زيادة معدلات النمو فيها، وتشغيل عدد أكبر من الشباب، وتزايد القيمة التى تضيفها مصر والمنطقة إلى الناتج العالمى، بحسب ما جاء فى الاجتماع الذى عقده مكتب الامم المتحدة لشمال أفريقيا فى مدينة الرباط بالأمس، وهو الاجتماع التاسع والعشرون للجنة.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة عن شمال أفريقيا فإن مصر ستشهد أقل معدل نمو فى 2014، ب2.1% بينما من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو المنطقة 4.2%، وهى معدلات غير قادرة على توظيف شباب المنطقة صاحبة أعلى معدلات البطالة حول العالم.
وقالت كريمة بونمرة بن سلطان، مديرة المكتب الإقليمى للأمم المتحدة بشمال أفريقيا، أن على دول المنطقة أن تستفيد بشكل جماعى من موقعها بين اوروبا وافريقيا الذى يمنحها فرصا كبيرة فى أن تكون حلقة فى سلسلة التصنيع والقيمة المضافة بين أفريقيا وأوروبا.
وإلى جانب التكامل مع دول الجوار فقد نصحت بن سلطان بتقليص هوامش عدم الاستقرار فى مصر ودول التحول الديمقراطى، ما يشكل ارضية لوصول معدل النمو إلى 4.2% المتوقعة فى 2014، «لذا علينا الاهتمام بانجاح الانتقال السياسى وزيادة الثقة، كما أن سياسات الانتقال لابد ان تهتم بزيادة التنافسية وتنمية قطاع التصنيع»، وفقا لبن سلطان.
وقالت بن سلطان إن هذه التوصيات ستنضم إلى التقرير المُقدم إلى الاجتماع الوزارى الافرقى فى ابوجا فى 30 مارس الحالى.
وقال ادريس الأزمى، الوزير المكلف بالموازنة فى المملكة المغربية إن السؤال المُلح على دول المنطقة هو كيفية تسريع معدل النمو عن طريق الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية؟، والإجابة هى التكامل بين دول المنطقة وهو مجال خصب لم يُستغل حتى الآن، والاستفادة من موقع المنطقة، وأشار إلى أنه من الصعب تحقيق تنمية دون التكامل بين الدول لتشكيل تكتل اقتصاد قوى ينضم إلى سلاسل القيمة العالمية، «التكامل مازال محتشما ولم ينطلق بعد»
وقال المهدى الطاهر غنية، وزير التخطيط الليبى، إن المنطقة يمكنها تحقيق نمو صناعى كبير ومستدام نتيجة التكامل بين دول المنطقة مما يمنع توقف النمو. ولكن غنية ظهر عليه الاهتمام بالشأن الداخلى الليبى المضطرب، حيث أشار إلى أن التكامل بين الدول لن يتم بدون التكامل داخل الدولة نفسها بين مؤسساتها حتى تستطيع الاستدامة، وبناء قاعدة بيانات اقتصادية يمكن الاعتماد عليها لتكوين مؤشرات تعكس الواقع ووبهذا تتشكل نواة للتعاون والشراكة بين الدول.
ويظهر من كلمة غنية أن الوضع فى ليبيا يجبر الحكومة على الاهتمام ببناء الدولة نفسها، حيث تحدث عن تطوير النظم الصناعية بشكل علمى بعيدا عن الارتجال، والاعتماد على اللا مركزية دون الالتفات للقبلية «وهذا ما عجزنا عنه تماما»، وفقا لغنية الذى أشار إلى أنه يتوقع أن تشهد ليبيا فترة انتقالية طويلة، «لهذا نهتم بدعم القطاع العام لأنه يلعب دور مهم فى الفترات الانتقالية».
وطالب الحبيب بن يحيى الامين العام لاتحاد المغرب العربى، أن تنضم مصر لمشروع التنسيق بين دول المغرب العربى فيما يخص الطاقة المتجددة، حيث عقد الاتحاد المغربى فى ديسمبر الماضى ورشة عن الطاقة المتجددة فى دول المغرب العربى الخمسة، وهذه الورشة أوصت ب34 توصية لتحفيز سياسات الطاقة المتجددة وتوحيد وتنسيق التشريعات فى هذا المجال وقيام مشروعات مشتركة مع المانحين.