تباينت ردود الأفعال عقب صدور حكم محكمة جنايات الإسكندرية، بإدانة المتهمين بقتل خالد سعيد، وهما أمين الشرطة محمود صلاح محمود، والرقيب عوض إسماعيل سليمان، بالسجن المشدد عشر سنوات اليوم الاثنين. وقال محامي المتهمين مصطفى رمضان، إنه «بمجرد الاطلاع على حيثيات الحكم، سيتم الطعن بالنقض عليه»، مؤكدًا أن «الحكم مسألة قانونية سيتم معالجتها في الطعن». ومن جانبه، قال محمود البكري العفيفي، محامي خالد سعيد: «أحمد الله على هذ الحكم، والقضاء المصري بخير، وأن المحكمة اليوم أرست سابقة قانونية في رفع الحكم من سبعة سنوات، إلى عشر سنوات، لأنها قد عدلت الوصف في القضية، من الضرب المفضي للموت، إلى التعذيب الذي تبلغ أقصى عقوبة له 15 عاما». وأضاف البكري، «أنه بطعن الخصم على الحكم ستفصل المحكمة وحدها في الطعن المقدم لها، بالقبول أو الرفض، لكن المحكمة اليوم قضت بالوصف الصحيح، بعيدا عن لغط الرأي العام، وأنه من حق المتهمين الطعن على الحكم، بعد انتظار حيثيات الحكم، وأن أسرة خالد سعيد، سعيدة لأخذ المحكمة بالوصف الصحيح في القضية». جديرًا بالذكر، أن «محكمة النقض كانت قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة والمتهمين، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في أكتوبر2011 بسجنهما سبع سنوات، بتهم «القبض على شخص دون وجه حق، واستخدام القسوة، والتعذيب البدني»، وأخلت المحكمة سبيل المتهمين في الجلسة المنعقدة يوم الأول من يونيو المُنصَرم 2013. وتعود وقائع القضية إلى عام 2010، حيث أحالها النائب العام للمحاكمة، عقب قيام المتهمين بالتعدي على خالد بالضرب في مقهي للإنترنت أسفل منزله الكائن بمنطقة كليوباترا، فيما صدر خلال التحقيقات تقرير من الطب الشرعي حينئذٍ، ما يفيد بأن سبب الوفاة هو ابتلاع المجني عليه لفافة من مخدر البانجو.