أول نوفمبر.. "النقض" تتسلم أوراق قضية خالد سعيد

تتسلم محكمة النقض بجلسة أول نوفمبر القادم أوراق قضية مقتل خالد سعيد المتهم فيها أمينا الشرطة محمود صلاح وعوض اسماعيل بقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية بعد ان كلفت المحكمة النيابة باحضار مفردات الدعوي.. ومن المنتظر أن تفصل فيها بنفس الجلسة أو حجزها للحكم بجلسة أخري.
كانت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين رضا القاضي وأبوبكر البسيوني وأحمد مصطفي وأحمد حافظ ونبيل الكشكي وحسام خليل وهشام أبوعلم وخالد القضابي وعلاء سمهان ومحمد عبده صالح الوحش قد عقدت جلستها واستمعت علي مدي 35 دقيقة إلي دفاع الطاعنين علي الحكم الصادر ضدهما بالسجن 7 سنوات لكل منهما بتهمة ضرب خالد سعيد مما تسبب في وفاته.
ترافع عن المتهمين 3 محامين منهم جمال سويد وايهاب عبدالعزيز وأكدوا خلالها أن الحكم المطعون فيه شابه فساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتناقض في أسبابه وشابه قصور في التسيب.
قالوا ان الجنايات تصدت في الدعوي وغيرت القيد والوصف من تهمة القبض بدون وجه حق واستعمال القوة والاعتداء بالضرب علي المجني عليه إلي تهمة الضرب المفضي للموت دون أن تنبه أو تلفت نظر الدفاع إلي تغيير التهمة حتي نترافع علي اساسها مما يصيب الحكم بالعوار.
ولم تدلل المحكمة علي أن هناك اتفاقا مسبقا بين المتهمين وبنت حكمها علي قصد جنائي احتمالي.
قال الدفاع إن الحكم الصادر ضد المتهمين كان تحت وطأة الضغط الشعبي والرأي العام والمظاهرات الحاشدة مما أصابه العوار والقصور في التسبيب والفساد والاستدلال واضاف تهمة جديدة وهي الضرب المفضي للموت وتصدي لواقعة غير موجودة بأمر الاحالة دون اتباع ما هو منصوص عليه في أمر الاحالة وتختلف في الوضع القانوني عن الاتهامات الاصلية الموجهة للمتهمين كما اعتمدت علي الطعن الاحتمالي فضلا عن انقطاع رابطة السببية بين الضرب وبين النتيجة وهي وفاة المجني عليه والتي لم يكن الضرب هو سبب الوفاة وإنما كان نتيجة ابتلاع المتهم للفافة البانجو مما أدي إلي وفاته باسفكسيا الخنق.
كما استخلص الحكم من أقوال الطبيب الشرعي استخلاصاً شاذاً بالمخالفة للثابت بالأوراق وأن المجني عليه خالد سعيد سبق اتهامه في جنحتين وصدر أمر بضبطه واحضار من النيابة مما يؤكد أن القبض علي المتهم كان قانونياً وليس بدون وجه حق وطلبوا قبول الطعن واعادة محاكمة المتهمين امام دائرة أخري.
بعد مداولة استمرت ساعة ونصف الساعة قررت المحكمة تكليف النيابة بإحضار ملف القضية بالكامل ليكون تحت بصرها.
وكانت النيابة قد طلبت قبول الطعن واعادة المحاكمة قام حوالي 20 شخصاً يحملون لافتة كبيرة مدوناً عليها الجبهة الحرة للتغيير السلمي وعبارة "سنثار لك يا خالد" و "الثورة ستنتصر" وكانت من بينهم زهرة سعيد شقيقة المجني عليه خالد سعيد.. وظلوا يرددون شعارات مناهضة للاخوان وما اسموه بحكم المرشد.. ونددوا بالقضاء ووزارة الداخلية.. وحدثت مشادة بين بعض المواطنين وبين انصار خالد سعيد امام محكمة النقض.
قالت زهرة سعيد ل "المساء" ان والدتها لم تحضر للمحكمة لانها مريضة.. وان محامي شقيقها المجني عليه عمله في داخل المحكمة.. وأن ردنا ودورنا في الشارع في شكل وقفات احتجاجية حتي يعود حق شقيقها المجني عليه.