بعد النطق بالحكم فى القضية

شقيقة خالد سعيد: كنا نتمنى الإعدام للقتلة

قضت محكمة جنايات الأسكندرية بمعاقبة مخبرى قاتلى "أيقونة الثورة خالد سعيد" بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما. صدر الحكم برئاسة المستشار شوقى إسماعيل.
ورفض الدعوى المدنية المقامة فى القضية، وكانت محكمة جنايات الأسكندريه فى حكمها الأسبق قررت حبسهما لمدة 7 سنوات وتم الطعن بالنقض على الحكم.
وكانت محكمة الجنايات قد تحولت إلى ثكنة عسكرية تعزيزات أمنية مشددة داخل وخارج مقر المحكمة بمنطقة المنشية بطريق الكورنيش، استعداداً لجلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.
ومن جانبها دفعت مديرية أمن الإسكندرية بعدد من تشكيلات ومدرعات الأمن المركزى برئاسة اللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية.
وقد حضر المتهمان أمين شرطة محمود صلاح ورقيب الشرطة عوض إسماعيل فى حراسة مشددة برئاسة المقدم أحمد جلال رئيس مباحث المنشية وسط غياب تام للنشطاء السياسيين ووالدة خالد سعيد وأسرته.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين أكدت خلال المرافعات أمام هيئة المحكمة، أن هناك تناقضاً في أقوال الشهود، وأن الصور الفوتوغرافية التي انتشرت على وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت كانت للمجنى عليه عقب إجراء عميلة التشريح وليست قبلها.
ووصف “الدفاع” أدلة الثبوت التي أخذتها النيابة العامة للاتهام، بأنها أدلة لبراءة المتهمين، مطالباً بانتفاء القصد الجنائى من المتهمين باعتبار أن التهم الموجهة إليهما القبض دون وجه حق واستعمال القسوة، إضافة إلى بطلان تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من هيئة المحكمة تمهيداً لصدور الحكم في جلسة 30 يونيو لعام 2011 وعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى.
وطالب مصطفى رمضان، عضو هئية الدفاع عن المتهمين بقتل خالد سعيد، أثناء مرافعته أمام المحكمة بتقديم شقيق خالد سعيد للمحاكمة بتهمة البلاغ الكاذب، لاصطناعه صورًا على خلاف الحقيقة للمجنى عليه عقب تشريحه، وتلقين شهادات الزور لبعض شهود الإثبات ومنهم مسجلون، متهمًا المجنى عليه بأنه معتاد الإجرام، ومتعاطٍ للمخدرات.
وعقب صدور الحكم حدثت مشادات بين أهالى المجنى عليهم ورجال الشرطة الذين قاموا بتأمين المحكمة تأميناً كاملاً وخروج جميع الموجودين بالمحكمة لتأمين خروج المتهمين لنقلهما الى سجن برج العرب تحت حراسة أمنية مشددة.
وعلقت زهرة سعيد شقيقة المجنى عليه: أننا كنا نتمنى الحكم لهم بالإعدام وهذا كان افضل شىء لإعادة حق الشهيد "خالد" ولكن تعديل قيد الوصف والحكم عليهم ب 10 سنوات أيضاً أثبت للجميع أن جميع الأقوال التى ثبتها المتهمون عن خالد خطأ وهذا أيضاً نصر لنا.
وأضاف الدكتور على قاسم عم المجنى عليه أن ذلك الحكم شبه مرض لنا ولكن كان المفروض ان يكون إعداماً لان القيد والوصف الذى قدم فى النيابة كان غير صحيح وعلى اساس ذلك تقدم محامى المجنى عليه بتعديل القيد والوصف ان سبب الوفاة هو التعذيب ومن هنا كان المفترض ان يتم الحكم عليهم بالإعدام.
وأضاف الدكتور محمود بكرى عفيفى محامى المجنى عليه ان المحكمة استجابت لطلبنا وأكدت فى حكمها أن التعذيب هو الذى أحدث الوفاة وأن اللفافة تسببت فى مصرع المجنى عليه، كما أن تقدير المحكمة للعقوبة لا يستطيع أحد مناقشته لأنه متعلق بقناعة المحكمة ورؤيتها ان المدة التى قضت بها كافية.
وفجر مصطفى رمضان محامى المتهمين مفاجأة بقيامه بالطعن بالنقض على الحكم عقب قيام المحكمة بوضع حيثيات الحكم، وأكد "رمضان" أن هذا الحكم لا يجب التعليق عليه.