عمال الحديد والصلب يجددون اعتصامهم للمطالبة بتنفيذ اتفاق الحكومة

جدد عمال شركة الحديد والصلب في حلوان، السبت، اعتصامهم في ساحة الشركة؛ احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاق الذي عقد منذ ثلاثة أشهر مع وزيري الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي.
وقال محمد عمر، عضو اللجنة النقابية بالشركة، إن عمال الشركة قرروا الدخول في اعتصام بداخلها؛ اعتراضا على عدم تنفيذ مطالبهم التي تم الوصول إلى اتفاق بشأنها بعد دخولهم في إضراب عن العمل في 26 نوفمبر الماضي واستمر لمدة 22 يوما.
وطالب عمر، الحكومة بتنفيذ مطالبهم والمتمثلة في «التأكيد على إقرار صرف باقى مستحقات العمال من حافز الإنتاج، إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، وتوفير المواد الخام لتشغيل الشركة، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين».
وأضاف عضو اللجنة النقابية، أن خطوة الاعتصام تأتي بشكل مبدئي، وسيكون هناك جزء من العمال مستمر في العمل، مشيرا إلى أنه إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم سيدخلون في إضراب عن العمل مرة أخرى .
كان 12 عاملا من عمال الشركة بدئوا اعتصاما منذ شهرين بمقر وزارة الصناعة؛ للمطالبة بتنفيذ باقي بنود الاتفاق، حيث كانوا فضوا اعتصامهم بعد توقيع اتفاق مع الحكومة التى مثلها وزير الصناعة، مفوضا من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى نص على صرف 100 مليون جنيها كسلفة من الأرباح التى طالب بها العمال بواقع 16 شهرا، على أن تتم تسوية باقى المستحقات قبل تاريخ 1 يونيو 2014، من بينها إقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس بالكامل، وتشغيل الشركة بكامل طاقتها، وإعادة النظر فى القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية وتحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة، وقامت الحكومة بتنفيذ البند الأول بصرف 100 مليون جنيها كدفعة أولى من الأرباح، إلا أنها لم تلتزم بتنفيذ باقى بنود الاتفاق.