مدير الشركة الملاحية المتهم بالتجسس لإسرائيل: ضابطا الموساد المتهمان شخصيتان وهميتان

المتهم: أنا وطني حتى النخاع.. ولم أتحرك إلا بعد العودة للأجهزة السيادية

وسط إجراءات أمنية مشددة، نظرت محكمة جنايات أمن الدولة في بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الغرباوي، في جلستها، الأحد، القضية رقم 553 لسنة 2013 جنايات كلي، المتهم فيها كل من المدير التنفيذي بإحدى الشركات الملاحية، محمد علي عبد الباقي، 38 سنة، والضابطان في جهاز الموساد الإسرائيلي، بنيامين شاءول وديفيد مائير، بالتجسس لصالح إسرائيل.
وأثناء رفع الجلسة للمداولة، انتابت المتهم حالة من الشرود، مع استمراره في التدخين بشراهة، قبل أن يقول من داخل قفص الاتهام، «أنا بريء من هذه الاتهامات، وربنا سيظهر الحق»، وفيما نفى الاتهامات الموجهة له بالتخابر مع إسرائيل، أكد أن «المتهمين الإسرائيليين هما شخصيتان وهميتان».
وأشار المتهم إلى أن كل تحركاته كانت بعلم الجهات السيادية في الدولة، مشددا على أنه «وطني حتى النخاع»، فيما أعرب عن تخوفه من تعرض أولاده وزوجته للضرر على يد الأجهزة المعنية، أو الزج بهم في القضية، حرصا على مستقبلهم، كما أبدى اندهاشه من تحوله من مصدر للمعلومات بالنسبة للمخابرات المصرية، إلى متهم بالتخابر مع إسرائيل.
وقال إن «الأموال التي حصل عليها صرف ضعفها، وتم ذلك بعد إبلاغه للمخابرات الحربية والعامة»، موضحا: «عندما تعرفت على الموقع الإسرائيلي من خلال الإنترنت، أبلغت الأجهزة المعنية، التي طلبت منى مجاراته، حتى لا تشك فيّ المخابرات الإسرائيلية»، كما أكد ثقته في القائمين على المخابرات المصرية رغم اندهاشه مما حدث معه، على حد قوله.
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى عبدالباقي اتهاما بالتخابر مع دولة أجنبية، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بعد اتفاقه مع المتهمين الإسرائيليين على العمل لصالح «الموساد»، وإمدادهما بمعلومات عن القوات البحرية المصرية، وأسلوب العمل والرقابة والتفتيش، والإجراءات الأمنية في مدينة بورسعيد، والسفن الأجنبية المارة في قناة السويس، كما أشارت التحقيقات إلى حصول المتهم المصري من ضابط الموساد الإسرائيلي على مبلغ 5200 دولار، وتلقيه وعدا بالحصول على ألفي دولار شهريا، بالإضافة ل5 آلاف دولار عن كل معلومة مهمة تمس الأمن القومي للبلاد.