أعلن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أن اللجنة التشريعية بالوزارة تعمل حاليًا على تعديل قانون العمل لعلاج العوار في التشريعات السابقة، ومنع الفصل التعسفي، وتوفير الأمان الوظيفي في القطاع الخاص حتى يتمتع العامل في هذا القطاع بالاستقرار والاطمئنان ونقضي على مقولة "إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه". وقال الوزير، في مؤتمر الحريات النقابية بمحافظة دمياط، بحضور المحافظ اللواء محمد عبد اللطيف منصور: إنه طالب من الاتحادات والنقابات العمالية مقترحاتهم لدراستها عند تعديل القانون، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي مقترح حتى الآن، داعيًا لحوار مجتمعي بعد إعداد مشروع القانون. وأوضح أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من توفير تأمين صحي للعمالة غير المنتظمة، مطالبًا هذه الفئة بتسجيل أسمائهم في مكاتب القوى العاملة بالمحافظات تمهيدا لاستكمال تطبيق باقي النظم التأمينية على هذه العمالة. وأشار إلى أن المفاوضة الجماعية هي الطريق الصحيح لحل نزاعات العمل، والحصول على الحقوق المشروعة، وهي الحل الديمقراطي السليم والطريق إلى دفع عجلة الإنتاج وليس تعطيلها. وتابع "الشغل الشاغل للحكومة حاليًا هو تشغيل المصانع المتوقفة ودفع عجلة الاستثمار للأمام لتوفير فرص عمل للشباب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وإزالة أثار النهب المنظم الذي وقع على مصر في الفترات السابقة، وذلك بمزيد من العرق والإنتاج". وشدد علي أننا شعب واحد لا ينقسم ، ويجب أن نعمل جميعا كشعب واحد لبناء مصر، أما المخربون فمكانهم الطبيعي ليس معنا، مشيرا إلي أن الثورة وحدت المسلمين والمسيحيين، والعمال والفلاحين والشعب بجميع طوائفه، والشرطة والجيش، مؤكدًا أن الحكومة الحالية جاءت بعد الثورة بأمر الشعب، وتعمل لمصلحته، ويجب على الشعب مساندتها لصالح مصر.