«عمال مصر» يطالبون الحكومة بتفعيل الأحكام القضائية لعودتهم للعمل

افتتح عمال مصر، المؤتمر العمالي، الذي عقد بنقابة الصحفيين، السبت، تحت عنوان «احتجاجات العمال وتجاهل الحكومة»، بالعديد من الهتافات المنددة بما اعتبروه غلقًا للشركات وتشريدًا للعمال، مطالبين الحكومة بتنفذ الأحكام القضائية الخاصة بعودتهم للعمل.
جاء ذلك خلال المؤتمر العمالي، وردد العمال هتافات منها «أنت ياللي اسمك أبو عيطة كنت زمان عاملنا زيطة جينا وقعدنا على الحيطة»، و«حركة عمالية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا»، و«أي رئيس ييجي على القصر لازم يسمع عمال مصر».
وقالت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، «أثبت عمال مصر أنهم هم الأقدر بالحفاط على مصر وأبنائها، وأنهم الآن يقفون ضد الظلم ويطالبون بإقالة الفاسدين وعودة الشركات للقطاع العام ووقف خصخصة الشركات».
وأضافت «رمضان»، أن «عمال مصر يطالبون بحقوقهم من خلال الإضراب والاعتصام لأن الحكومة لم تضع لهم خيارًت آخر لكي يتبعوه، منتقدة من يصف عمال المحلة بأنهم يقومون بتخريب الصناعة المصرية والنسيجية واتهامهم بالخيانة».
وطالبت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري، عمال مصر بتوحيد صفوفهم ضد موقف الحكومة التي وصفته بالمتخاذل، مشيرة إلى أن الحكومة لم تتعلم الدرس من اتباعها نظامًا ظالمًا، مؤكدة على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال.
فيما قال محمد فتحي، أحد عمال غزل شبين: إن الشركة تم بيعها لمستثمر أجنبي وهو يمارس أشكالًا عديدة من التعنت والتعسف ضد العمال، مشيرًا إلى أن الحكومة تساعده على ذلك.
واتهم «فتحي»، إدارة الشركة بالتعسف ضد من يطالب بحقه من العمال، ويتم مواجهته من قبل قوات الأمن، لافتًا إلى أن المستثمر بدأ سلسلة فصل تعسفي للعمال وإجبارهم على الاستقالة، وأنهم قاموا برفع قضية لعودة الشركة للقطاع العام.
وتابع «فتحي»، أن الحكم صدر لصالح العمال لعودتهم للعمل في شركاتهم مرة أخرى، وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة القابضة بالطعن على الحكم لعودتها للمستثمر مرة أخرى، ولكن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن، ولكنه لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.
فيما طالب حسن عبد الفتاح، أحد عمال شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى الشركات القابضة لأعمال الطرق والكباري، بتطبيق لائحة قطاع الأعمال بالكامل والقضاء على الفساد المالي والإداري بالشركة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإلغاء تبعيتهم للشركة القابضة، والمساواة بعمال الشركة القابضة في المرتبات، وتعديل نظام التثبيت؛ والذي ينص على أن يتم التثبيت بعد انقضاء 7 سنوات، 4 سنوات كعمالة يومية، و3 سنوات بالعقد، بالإضافة إلى توريد أموال التأمينات التي يتم استقطاعها منهم.
كما طالب عبد الفتاح، رئيس الجمهورية القادم، بتحقيق المساواة قائلا «عايزين نعيش»، مؤكدا على ضرورة حل مشاكل العاملين.
من جانبه، طالب محمد أسعد، بإقالة فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الشركات لغزل، وصرف أرباح شهرين وصرف علاوة 29 المقررة لعمال الشركة.
وأدان العمال، تقديم الدولة طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي رفضت بإجماع الآراء في17 ديسمبر 2012 الطعون، وقررت تأييد الحكم السابق بعودة شركة النصر للمراجل البخارية، وبطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين إلى سابق أوضاعهم، وعودة أراضي الشركة وأن يتحمل المستثمر تكاليف إعادة تشغيل الشركة.
وقال جمال عثمان، القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان، إنهم أعلنوا الاعتصام المفتوح في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، منذ أسبوع، لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في إعادة تشغيل الشركة وعودتهم للعمل مرة أخرى، وذلك بعد حصولهم على حكم قضائي بذلك، ولكنه لم يتم تنفيذ إلا الشق الأول من الحكم، وذلك بعد إجبار العمال على تقديم الاستقالة وإحالتهم إلى معاش المبكر.