الببلاوى يبحث مع «العليا لمياه النيل» التحركات لمواجهة سد النهضة

خلال اجتماع طارئ مع أعضاء اللجنة العليا لمياه النيل، بحث رئيس الوزراء، حازم الببلاوى، أمس، تطورات الموقف من بناء سد النهضة الإثيوبى، والمخاوف من الآثار السلبية المحتملة له، والتحركات المقبلة للحكومة، لضمان الحفاظ على مصالح مصر فى مياه النيل. وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء، هانى صلاح، إن وزير الرى، محمد عبدالمطلب، عرض خلال الاجتماع تقريرا بشأن زيارته الأخيرة إلى إيطاليا، مضيفا أن «الاجتماع أكد أهمية تحقيق المنفعة المشتركة لشعوب دول حوض النيل، بما لا يضر بمصالح مصر المائية».
فيما أفادت مصادر وزارية ل«الشروق» بأن «اجتماع اللجنة ركز على آخر تطورات أزمة السد، وتجميد مفاوضات الاتفاق الإطارى لدول حوض النيل، واستعرض تقرير وزير الرى حول مستجدات الموقف، فى ضوء زيارته الأخيرة للسودان».
ومضت المصادر قائلة إن «مصر بدأت خلال الفترة الماضية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، بدءا من تتبع تحركات بعض الدول الآسيوية والغربية التى تحاول استغلال الأزمة بين مصر وإثيوبيا، إضافة إلى التزام القاهرة بتعهداتها الخاصة بدعم تنمية دول حوض النيل، والدول الإفريقية الأخرى، من خلال الاستمرار فى دعم صندوق التنمية الإفريقية بوزارة الخارجية».
فى السياق نفسه، يتوجه وفد مصرى برئاسة وزير الرى والموارد المائية، محمد عبدالمطلب، إلى أديس أبابا، اليوم الاثنين، تلبية لدعوة من وزير المياه الإثيوبى بعقد اجتماع مغلق بين الخبراء المصريين والإثيوبيين لمناقشة نتائج المفاوضات بين الجانبين، بعد فشلهما فى التوصل إلى اتفاق خلال 3 جولات منها، بدءا من نوفمبر الماضى.
ووفقا لمصادر حكومية رفيعة المستوى، ل«الشروق»، فإن «مصر تنتظر رد الفعل الإثيوبى خلال الاجتماع المرتقب، حتى تتخذ على أساسه قرارها، إما باستمرار التصعيد، وإما بالعودة إلى الحوار، وستكون نتائج هذه الزيارة مهمة فى الحالتين، ويمكن حسمها لصالح الموقف المصرى».
وذكرت مصادر مشاركة فى اجتماع اللجنة أن «التوترات الحالية فى البلاد لن تغير الثوابت المصرية الخاصة بملف حوض النيل، والرافضة لبناء السد بالمواصفات الحالية، لكن لا نريد صداما مع إثيوبيا حاليا، ونفضل الاستمرار فى إثبات حسن النوايا، والتفاوض حتى آخر مرحلة».
وأضافت أن «أجندة مصر التى حضرت بها اجتماعات الخرطوم الثلاثة الماضية، لن تختلف كثيرا عما سيتم طرحه خلال زيارة عبدالمطلب لأديس أبابا، حيث سيؤكد التمسك بتشكيل فريق من الخبراء الدوليين، للعمل بجانب اللجنة الثلاثية الإثيوبية السودانية المصرية، ومتابعة الدراسات المزمع إعدادها، وفقا لتوصيات لتقرير الخبراء الدوليين، وتقديم الرأى الفنى المحايد فى حالة حدوث خلافات بين الأعضاء خلال فترة عملها، المحددة بعام واحد».
من جهتها، حذرت مصادر فنية مطلعة على ملف حوض النيل، من خطورة مرور الوقت دون التوصل إلى حل للخلافات، خصوصا بعدما أنهت إثيوبيا جزءا كبيرا من الأعمال الإنشائية للسد، دون انتظار نتائج المفاوضات، حيث وردت إلى وزارة الرى معلومات عن قرب انتهاء العمل فى السد المساعد، رغم توصية لجنة الخبراء الدولية بمزيد من الدراسات لإنشائه، واختبار عامل الأمان فيه، وهو ما لم يلتزم به الجانب الإثيوبى.