إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن محمود عزت وعاصم عبد الماجد للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، إحالة دعاوى إسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبد الماجد، عضو حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ومحمود عزت نائب مرشد الإخوان لهئية المفوضين، لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
كان سمير صبري المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بإسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبد الماجد ومحمود عزت، بعد حصولهم على الجنسية القطرية، بحسب الدعوى.
وقالت صحيفة الدعوى: إن "عاصم عبد الماجد ومحمود عزت حصلا على الجنسية القطرية بقرار أميري صدر من الديوان الملكي القطري بمنح 546 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي".