وزير العدل: لا أوافق على «العزل السياسي».. وقانون العقوبات كاف لمعاقبة الإرهابيين

قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أنه ضد قانون العزل السياسي، لأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من حقوقه إلا بحكم قضائي، مضيفا "كثير من أعضاء الحزب الوطني المنحل لا علاقة لهم بفساد النظام الأسبق".
وصرح عبد الحميد، لبرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، اليوم السبت، أنه يؤيد الاتجاه إلى تعديل قانون العقوبات وهو كاف لمعاقبة الإرهابيين، ولكن بالرغم من ذلك فإن الوزارة انتهت من إعداد مواد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، موضحا أن مشروع قانون الإرهاب يتضمن نصوصا لمحاصرة عمليات التمويل.
وقال عبد الحميد أنه تم الانتهاء من عملية حصر ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، ومازلت الوزارة نتلقي تحريات إضافية لينتهي الأمر بتجميد أموال الجماعة، مضيفا أن تجميد أموالها سيستمر حتي صدور حكم قضائي نهائي.
وأكد وزير العدل، أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو اختارتا طريق العدل والشرعية ولا يجب الحياد عن هذا الطريق، مشيرا إلى أن الشعب أيد وإرتضي سيادة القانون ولا بديل عن مسئولية القضاء الطبيعي في مواجهة الجريمة، على حد قوله.
وحول قضايا قتل المتظاهرين، قال عبد الحميد، أنه لابد من القصاص العادل للضحايا وتعويضهم قبل الحديث عن العدالة الانتقالية"، محذرا من تحول العدالة الانتقالية الى عدالة انتقامية.
مشددا على ضرورة أن تكون العدالة ناجزة وسريعة ولا تقيدها إجراءات التقاضي وانما ضمانات تنفيذ الاحكام، وأن الشعب لا يقبل المصالحة مع من تلطخت أيديهم بالدماء، على حد قوله.
وأعرب وزير العدل عن رفضه لتبني القاضي لأي توجهات أو انتماءات سياسية، قائلا "لا يسعدنى الاستماع إلى مسميات مثل "قضاة من أجل مصر"، مؤكدا أن القضاة ممنوعون من العمل السياسي ولا يجب الزج بهم في العمل الحزبي ومن يخالف ذلك يقع تحت المساءلة.