أثار إقرار رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، لقانون كادر المهن الطبية، الخاص بالعاملين في وزارة الصحة، أمس الأول، الخلافات مجددا بين أعضاء اتحاد المهن الطبية، فمن جهته، رحب نقيب الأطباء، خيرى عبد الدايم، بإقرار القانون، باعتباره خطوة لتنفيذ المطالب الأخرى للأطباء؛ ودعا نقابة الصيادلة إلى الموافقة على القانون. وفى المقابل، تعهد وكيل نقابة الصيادلة، محمد سعودي، في تصريحات ل«الشروق»، باتخاذ خطوات تصعيدية ضد وزارة الصحة، على خلفية تجاهلها المطالب التي تقدموا لتضمنها في القانون، موضحا أن «النقابة دعت إلى اجتماع مع النقابات الفرعية، أمس، للاتفاق على وسائل التصعيد. ورغم ترحيب نقيب الأطباء بالقانون، فإن الأمين العام للنقابة، منى مينا، قالت ل«الشروق»، إن «الموقف الرسمي للنقابة حتى الآن، هو أننا ليس لدينا القدرة على إبداء الرأي بشأن القانون، لأننا لم نحصل على نسخة منه حتى الآن، والأمر متروك للجمعية العمومية». ومن جهته، قال نقيب البيطريين، سامى طه، أن «القانون لن يستفيد منه سوى 400 طبيب بيطري، هم العاملون في وزارة الصحة، أما العاملون في وزارة الزراعة، والبالغ عددهم 15 ألفا، فلن يطبق عليهم الكادر». ووفقا للقانون الجديد، من المقرر أن يحصل الطبيب البشرى على حوافز تقدر بنحو 600% من الراتب الأساسي، كما سيزيد راتب الطبيب حديث التخرج ما بين 350 و450 جنيها، حسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة لزيادة 120 جنيها بدل كادر، تزيد في عام 2016 إلى 200 جنيه.