قضية اللوحات المعدنية تدخل نفق التحكيم الدولى

فى حلقة جديدة من مسلسل مقاضاة مصر أمام التحكيم الدولى، أقامت شركة «أوتش» الألمانية لصناعة اللوحات المعدنية، ورئيسها التنفيذى هيلموت يونجبلوت، دعوى ضد مصر لدى المركز الدولى لمنازعات الاستثمار (إكسيد) لتعويضها وإبطال الآثار المترتبة على الحكم القضائى الصادر ضد يونجبلوت فى القضية المعروفة إعلاميا ب«اللوحات المعدنية»، والمتهم فيها كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، والتى يصدر فى 26 فبراير الجارى حكم محكمة جنايات القاهرة فيها للمرة الثانية.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما فى 13 يوليو 2011 بحبس نظيف ورجل الأعمال الألمانى (غيابيا) بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، وعلى العادلى بالسجن 5 سنوات، وعلى غالى (الهارب) بالسجن 10 سنوات، وألزمتهم متضامنين برد مبلغ 92 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغا مساويا.
واتهمت المحكمة المسئولين المصريين الثلاثة بتربيح رجل الأعمال الألمانى بإسناد توريد اللوحات المعدنية على مستوى الجمهورية لشركة «أوتش» مقابل 22 مليون يورو، والذى كان يعادل وقت إبرام العقد عام 2008 مبلغ 176 مليون جنيه، وأكدت أن هذا المبلغ مبالغ فيه ويزيد بنحو 92 مليون جنيه على السعر السوقى للوحات المماثلة وقت التعاقد. وعلمت «الشروق» أن دعوى الشركة الألمانية تستند إلى تقارير مالية أعدتها شركات محاسبة عالمية أكدت أن «المبلغ الذى حصلت عليه الشركة يتماشى مع سعر السوق العالمية، وأن الحكم الصادر ضد رئيسها التنفيذى استند إلى مزاعم لا أساس لها عن وجود منافسين للشركة الألمانية بالسوق المصرية».
كما اتهمت الشركة القضاء المصرى بانتهاك الاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمارات والمستثمرين، وبعدم إرسال أى إشعارات بالإجراءات القانونية التى اتخذت ضد يونجبلوت، أو إتاحة الفرصة له للدفاع، بالمخالفة للعهد الدولى لحقوق الإنسان.
وشددت الشركة على أنها «التزمت بجميع متطلبات القانون المصرى فى إبرام التعاقد، وكانت حريصة على مساعدة شريكتها الحكومة المصرية بتوفير تكنولوجيا السلامة الخاصة بالشركة، والتى من شأنها الحد من جرائم سرقة السيارات، وذلك على مستوى 9 ملايين لوحة معدنية قامت بتوريدها فى المواعيد المحددة».
ووفقا للمعلومات، فقد تم تسجيل الدعوى فى (إكسيد) يوم 24 ديسمبر الماضى، ولم يتم حتى الآن تشكيل هيئة التحكيم التى ستتصدى للقضية. كانت الشركة أعلنت منتصف عام 2011 أن صفقة اللوحات المعدنية مع مصر هى أكبر صفقة فى تاريخها، علما بأنها قامت بصفقات مشابهة فى دول أوروبية ولاتينية عديدة مثل ألمانيا، الدنمارك، والإكوادور، والأرجنتين، لكنها نفت بصورة قاطعة أن تكون قد قدمت أى رشاوى لوسطاء محليين أو إقليميين لإبرام هذه الصفقة.