نفت شركة أوتش الألمانية لصناعة اللوحات المعدنية للسيارات أن تكون قد تورطت في تقديم رشاوي لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف أو أي مسئول مصري سابق للحصول علي عقد لتوريد لوحات معدنية للسيارات في مصر وتوريد الآلآت اللازمة لتصنيعها. يأتي نفي شركة أوتش بعد قرار النائب العام في مصر أمس الأول 17 أبريل بإحالة أحمد نظيف ومعه حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق للمحاكمة الجنائية بتهم أهدار المال العام في إسناد عملية توريد اللوحات المعدنية للسيارات عام 2008 بالأمر المباشر لشركة أوتش بدلا من إجراء مناقصة تنافسة بين الشركات مما كبد ميزانية الدولة 92 مليون جنيه. قال هيلموت جونج بلوث المدير التنفيذي لشركة أوتش "لقد استغربنا للغاية مما أثير في مصر وعلي حد علمنا فإننا قد راعينا جميع الاشتراطات الواردة في قانون المزايدات والمناقصات المصري عند توريد اللوحات المعدنية للسيارات عام 2008، كما أن السعر الذي تم به توريد اللوحات كان يتمشي مع السعر السائد في السوق المصرية في تلك الفترة ولم تكن به مغالاة. كما أعرب هيلموت جونج بلوث عن استغرابه أيضا من قرار النائب العام باحالة المدعو هيلموث بان بلون رجل الأعمال الألماني للمحاكمة في مصر وقال "علي حد علمي فإن المناقصة جرت بالتنافس، ولم يوجد لنا ممثل قانوني في مصر بهذا الاسم والشركة لم يكن لها ممثل قانوني في مصر علي الإطلاق. قال موقع شركة أوتش الذي نشر تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة أن شركة أوتش هي أكبر شركة في العالم لتصنيع اللوحات المعدنية للسيارات، وقال المدير التنفيذي "لاننكر أن العقد الذي وقعناه مع الحكومة المصرية عام 2008 لتوريد اللوحات المعدنية للسيارات كان أكبر عقد نفذته الشركة خارج ألمانيا في تاريخها كله".