النقض تصدر حكمها اليوم فى طعن نظيف والعادلى بقضية اللوحات المعدنية

ينتظر اليوم الأربعاء أن تصدر محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، نائب رئيس المحكمة، حكمها في الطعن المقدم ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى في قضية اللوحات المعدنية لمركبات السيارات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق العادلي، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق غالي، إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، وذلك بغرض تربحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير بدون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلى بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس، الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية، "قضى بمعاقبته غيابيا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ"، دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش، والتى يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.
وأشارت التحقيقات إلى أن نظيف، وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة، التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض أسعار من شركات مختلفة، وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وذكرت التحقيقات أن غالى، قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة، أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة، وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.