الإعلان عن تفاصيل الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادى خلال أيام

قال أحمد جلال، وزير المالية، أن تفاصيل خطة تحفيز الاقتصاد الثانية البالغة حوالى 30 مليار جنيه، جاهزة للتنفيذ، باستثناء جزئية تتعلق بتسويات مالية مع وزارة البترول، ولابد من إتمامها قبل اعلان الخطة حتى لا يرتفع عجز الموازنة إلى مستوى أعلى من ال10% المستهدفة من الحكومة.
وقال جلال، خلال الملتقى الاستثمارى السنوى الثامن الذى عقده بنك الاستثمار بلتون أمس، إن الناس ستبدأ فى الشعور بآثار خطة التحفيز الاقتصادية الأولى، التى تم طرحها فى أكتوبر الماضى، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، «يناير مارس»، «البداية كانت بطيئة ثم تحسن الأداء فى الربع الثانى وفى الربع الثالث الناس هتحس بآثارها، ولكنى أرى أن الجهاز التنفيذى لازم يشتغل بسرعة أكثر فى تنفيذ الخطة».
وتبلغ قيمة خطة التحفيز الأولى 29.6 مليار جنيه، يتم إنفاق معظمها على مشروعات البنية التحتية، وكان إجمالى ما تم إتاحته منها منذ شهر ونصف الشهر 18 مليار جنيه، «أكيد الرقم ارتفع الآن لكن هذا آخر رقم أتذكره»، كما يقول جلال.
وذكر جلال أن التشابكات المالية بين وزارتى البترول والمالية معقدة جدا «دعم رايح وضرايب جاية»، مشيرا إلى أن أفضل الحلول فى المستقبل هو أن تستقل كل المسارات، ولكن حاليا يجب أن تقوم الوزارتين بتسوية الخلافات، وهو ما سيحدث كما يؤكد الوزير موضحا ان «لجنة التسويات ستنعقد خلال أيام».
وتوقع جلال أن ينخفض عجز الموازنة إلى 8% خلال السنوات الثلاث القادمة، «وهى توقعات محافظة جدا، فالسنة الحالية حصلنا على مساعدات لكن الله أعلم السنة الجاية ماذا سيحدث».
وتعليقا على الأنباء الواردة عن قرب تغيير الحكومة، قال جلال إن الحكومة الحالية «عارفة إنها هتتغير، وعاوزة تتغير بعد ما تم مهمتها». أما عن احتمال ترشيح المشير السيسى للرئاسة فقال جلال «أهتم بالتغيير المؤسسى فهو ما يضمن استدامة التحسن، ولو فى زعيم الناس راضية عنه فهذه ميزة اضافية».
وقال جلال، إن المالية وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة بخصوص دعم المصانع المتعثرة «البرنامج المفعل حاليا يعتمد على وجود صندوق دوار، نقرض المتعثر بشروط ميسرة ثم يعيدها لمساعدة غيره، وسيتم التمويل عن طريق البنوك».