قال وزير المالية د. أحمد جلال إن الحكومة تسعى لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8 % بحلول السنوات الثلاث المقبلة بدلا من 14 %حاليا وأضاف د. جلال في تصريحات له على هامش مؤتمر "مصر على المسار الصحيح" الذي نظمته شركة بلتون المالية القابضة بمشاركة 40 صندوق استثمار عالمي إن الحكومة تطبق حاليا عدة برامج للتحفيز الاقتصادي بهدف تنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى أنه تم انفاق نحو 18 مليار جنيه من خطة التحفيز الاولى والتي تقدر بنحو 29 مليار جنيه، وأن هناك خطة تحفيز جديدة بقيمة 30 مليار جنيه يجرى اعدادها. وأضاف أن تأثير خطط التحفيز ربما يشعر به المواطن في الشارع بنهاية الربع الاول من هذا العام، متوقعا فى الوقت نفسه تقليص حجم الدين العام من 92 في المائة من إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة إلى 80 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح جلال أنه يسعى لحل الازمة بين مصلحة الضرائب وشركات البترول الحكومية بعد أن قامت المصلحة بالحجز على أموال تلك الشركات لتقاعسها عن دفع المستحقات الضريبية عليها والتي تقدر بنحو 15 مليار جنيه. وقال إنه لا يوجد أحد فوق القانون سواء شركات حكومية أو غير حكومية، مشيرا إلى أن سيسعى لحل تلك الازمة بين الطرفين. وأضاف أن وزارة المالية طلبت من شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة بالايفاء بالتزاماتها لسداد الدفعة الثانية من المستحقات الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب، مؤكدا أنه لا يرغب فى الوصول الى القضاء وأن يتم حل المشكلات بقيام كل طرف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه. وكشف أنه يجري حاليا مفاوضات ومناقشات مع بعض الدول الخليجية بشأن برنامج المساعدات سواء النقدية أو العينية إلى مصر بعدما قدمت مساعدات نقدية وعينية تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال الفترة الماضية. قال وزير المالية د. أحمد جلال إن الحكومة تسعى لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8 % بحلول السنوات الثلاث المقبلة بدلا من 14 %حاليا وأضاف د. جلال في تصريحات له على هامش مؤتمر "مصر على المسار الصحيح" الذي نظمته شركة بلتون المالية القابضة بمشاركة 40 صندوق استثمار عالمي إن الحكومة تطبق حاليا عدة برامج للتحفيز الاقتصادي بهدف تنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى أنه تم انفاق نحو 18 مليار جنيه من خطة التحفيز الاولى والتي تقدر بنحو 29 مليار جنيه، وأن هناك خطة تحفيز جديدة بقيمة 30 مليار جنيه يجرى اعدادها. وأضاف أن تأثير خطط التحفيز ربما يشعر به المواطن في الشارع بنهاية الربع الاول من هذا العام، متوقعا فى الوقت نفسه تقليص حجم الدين العام من 92 في المائة من إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة إلى 80 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح جلال أنه يسعى لحل الازمة بين مصلحة الضرائب وشركات البترول الحكومية بعد أن قامت المصلحة بالحجز على أموال تلك الشركات لتقاعسها عن دفع المستحقات الضريبية عليها والتي تقدر بنحو 15 مليار جنيه. وقال إنه لا يوجد أحد فوق القانون سواء شركات حكومية أو غير حكومية، مشيرا إلى أن سيسعى لحل تلك الازمة بين الطرفين. وأضاف أن وزارة المالية طلبت من شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة بالايفاء بالتزاماتها لسداد الدفعة الثانية من المستحقات الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب، مؤكدا أنه لا يرغب فى الوصول الى القضاء وأن يتم حل المشكلات بقيام كل طرف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه. وكشف أنه يجري حاليا مفاوضات ومناقشات مع بعض الدول الخليجية بشأن برنامج المساعدات سواء النقدية أو العينية إلى مصر بعدما قدمت مساعدات نقدية وعينية تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
