أعلن وزير العمل الأردني نضال القطامين، اليوم الاثنين، أن الحملة التفتيشية التي نفّذتها بلاده أخيرًا أدّت إلى ضبط أكثر من 12 ألف عامل مصري، و8 آلاف عامل سوري مخالفين لشروط العمل والإقامة في المملكة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن وزير العمل قوله: إن "وزارة العمل ضبطت 22334 ألف عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة العام الماضي". وأضاف أن "عدد العمال الذين تم ضبطهم مخالفون من الجنسية المصرية بلغ نحو 12172، ومن الجنسية السورية نحو 8382 عاملًا". وأشار إلى أن "الوزارة أصدرت قرارات تسفير بحق 2559 عاملًا، فيما بلغ عدد العمال الذين صحّحوا أوضاعهم 6909 عمال من مختلف الجنسيات". وأضاف "القطامين": "استمرار الحملة التفتيشية الأمنية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام"، داعيًا "العمال الوافدين وأصحاب العمل إلى الالتزام ببنود قانون العمل". وأسفرت الحملة التفتيشية، بحسب الوزير عن "إغلاق 770 مؤسسة فيما تم إيقاف معاملات 832 مؤسسة تشغل عمالًا وافدين مخالفين". وكان وزير الداخلية الأردني حسين المجالي أوعز في الثامن من سبتمبر الماضي بعدم استقبال أي معاملة لاستقدام العمالة الأجنبية؛ وذلك بهدف "تنظيم سوق العمل" في المملكة. ومنح مجلس الوزراء الأردني العام الماضي العمال الأجانب في المملكة 60 يومًا لتسوية أوضاعهم. وأكثر العمال الوافدين إلى الأردن هم من الجنسية المصرية ويفوق عددهم 900 ألف شخص، وهم يعملون خصوصًا في البناء والزراعة. كما تعمل في الأردن أكثر من 70 ألف عاملة منزل، خصوصًا من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين.