قال مصدر قضائي إن «هناك أكثر من 120 قاضيا وعضوا بالنيابة، موالين لجماعة الإخوان، وزعتهم اللجنة العليا للانتخابات على اللجان العامة والفرعية، للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور». وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن «عدد القضاة وأعضاء النيابة الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان يبلغ 500 قاض»، لافتا إلى أن «الأمن الوطني أرسل مذكرة لوزير العدل تتضمن أسماء 241 قاضيا فقط». من جهته، قال المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، إن «نادى القضاة تقدم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لاستبعاد القضاة المنتمين لجماعة الإخوان من الإشراف على لجان الاستفتاء، مشيرا إلى أن هناك 40 قاضيا وعضو نيابة، منتمين للإخوان تم اكتشافهم حتى الآن من خلال كشوف اللجنة العليا للانتخابات». وأوضح حما أن «هناك 25 قاضيا إخوانيا موزعين على اللجان الفرعية و15 قاضيا موزعين على اللجان العامة». وفى سياق قريب، قال المتحدث باسم نادى القضاة، المستشار محمود الشريف، إن «النادي سيعقد اجتماعا مساء اليوم، بحضور رئيس النادي المستشار أحمد الزند وأعضاء مجلس الإدارة، لبحث آلية عمل غرفة عمليات متابعة القضاة أثناء إشرافهم على الاستفتاء على الدستور».