كشفت غرفة عمليات نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، عن وجود أسماء 53 قاضياً من المعتذرين عن عدم الإشراف على استفتاء الشعب على مشروع الدستور الجديد ضمن الكشوف التى نشرتها اللجنة العليا للانتخابات على صفحتها الرسمية على شبكة الإنترنت. وقال المستشار محمد عبدالهادى عضو الغرفة ل«الوطن»، إن النادى أرسل، أمس، كشفاً بأسماء القضاة ال53 من بينهم المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق النادى، إلى اللجنة العليا للانتخابات، لبيان سبب إدراج أسمائهم، مؤكداً أن عدد المشرفين من القضاة وأعضاء النيابة العامة 2607 من إجمالى 12450. ورصدت غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة، قلة عدد الموظفين الإداريين باللجان، وأجرت عدة اتصالات باللجنة العليا للاستفتاء، التى تداركت الأمر ودفعت بالعديد من الموظفين. وقال المستشار عبدالجيد العوامى، عضو غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة، إن عدد قضاة مجلس الدولة المشاركين فى الإشراف على المرحلة الثانية أكثر من 1000 قاضٍ، وقالت المستشارة سارة مكرم، رئيس لجنة رقم 9 بمجمع مدارس منطقة المقابر بكرداسة ل«الوطن»، إن مسئولية التنظيم باتت قاصرة على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وألقت المستشارة بالمسئولية على الشرطة والجيش، مؤكدة أن سوء التنظيم أمام اللجان تسبب فى فوضى داخل اللجان. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى عن تأخر فتح عدد من اللجان الانتخابية، خاصة فى محافظة قنا، وقال المستشار محمود أبوشوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا، إن 13 لجنة فرعية بمركز نجع حمادى، تأخر فتحها، إثر إغلاق مواطنين الطريق أمام القضاة، ما أعاق وصولهم إلى اللجان، مشيراً إلى عزم اللجنة استبعاد أى بطاقة تصويت لا تحمل خاتم اللجنة أو توقيع القاضى رئيس اللجنة. واعتبر المستشار محمد الطنبولى عضو الأمانة العامة للجنة العليا، مطالبة الناخبين للقضاة بكشف هوياتهم تمثل عبئاً على القضاة من شأنه تعطيل العمل فى بعض الأحيان وتأخر عمليات التصويت.
